اتهمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، نظيرتها في رام الله، بالهجوم عليها دون أي دليل، وتحريض أطراف مختلفة عليها.

جاء ذلك، في رد وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله والتي كان آخرها التهديد بوقف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، معتبرةً إياها تأتي في إطار الهجوم على الوزارة لغزة، وتوجّيه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفة عليها.

وقالت الوزارة إنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله د. أحمد المجدلاني خلال الأشهر الماضية، والتي كانت تصب في الهجوم على وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوجّه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفةعليها.

وأضافت الوزارة أنها آثرت عدم الرد على هذه التصريحات , وذلك منعا للدخول في مناكفات وسجالات غير مطلوبة, وإفساح المجال أمام إيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك، ومعالجة المشاكل من خلال سبل هادئة بعيدة عن الإعلام.

وأعربت عن أسفها أن الوزارة في رام الله – خاصة الوزير- استمرت على نفس النهج ورفضت كل أشكال التعاون والتنسيق وأصرت على سياسة الهجوم الإعلامي .

وأكدت الوزارة في قطاع غزة أن منهجها الرئيس هو رعاية مصالح المواطنين, خاصة الطبقات الضعيفة والمهمشة, والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة , لكن للأسف أن كل هذا قوبل من قبل الوزير د. أحمد المجدلاني بالرفض غير المبرر.

وبينت الوزارة أنها فوجئت أن الوزارة في رام الله أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر, دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية , وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م, هذا البرنامج الذي يعّبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة.

وتابعت: لقد عملنا على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة.

واعتبرت أن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص.

وأكدت على ضرورة عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر, مشددةً على ضرورةالاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليباً للمصلحة العامة.