رفضت لجنة أولياء الأمور في مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، قرار وزارة "المعارف الإسرائيلية" القاضي بتدريس "قانون القومية" العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/يوليو 2018، على أن "(إسرائيل) هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ودعت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، مديري المدارس ومعلمي المدنيات والطلاب إلى "رفض موقف وزير المعارف ورفض تدريس القانون العنصري من أساسه، لا بل نطالب بتدريس الموقف الوطني الثابت والجامع لشعبنا".

وأكدت أن هذا الطلب المستهجن من قبل الوزير بإضافة "قانون القومية" إلى كتب المدنيات، لن يلاقي التجاوب من قبل المعلمين العرب، والذين نكن لهم كل احترام وثقة كبيرة ونثمن دورهم في تعميق النقد لدى الطلبة وتعميق التربية للهوية.

وطالبت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب الفلسطينيين باتخاذ موقف قطري موحد من تدريس "قانون القومية"، داعية لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وثابتة بالموضوع.

وفي السياق، دعا النائب العربي السابق في الكنيست يوسف جبارين المعلمين لرفض الامتثال لقرار "وزير المعارف" بتدريس "قانون القومية".

وقال جبارين في تصريح: "إن كل محاولة بائسة لإدخال الأيدولوجيا العنصريّة والفوقيّة اليهودية الّتي يُعبّر عنها قانون القومية إلى مناهج التعليم ستلاقي رفضًا قاطعًا من طرفنا، وسندعو كل المعلمين إلى رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري".

وكانت حكومة الاحتلال قررت الأسبوع الماضي إدراج "قانون القومية" العنصري في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس الثانوية وإلزام الطلاب بدراسته للتحضير لامتحان البجروت (التوجيهي)، بداية من العام الدراسي المقبل، بحسب مصادر إعلامية.

وأشارت إلى أن القانون سيدرس في جميع القطاعات بما فيها المدارس العربية والدرزية.