أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.
وأفادت وكالة "وفا" الرسمية بأن عباس قرر أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (الحمدالله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.
وفي السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.