انعكست الأوضاع الاقتصادية السيئة المهيمنة على قطاع غزة على تحضيرات بدء العام الدراسي، فأصحاب المتاجر والبسطات الشعبية الخاصة ببيع القرطاسية والملابس والحقائب يشكون من الإقبال المحدود، فيما تعول الأسر على تلقي الرواتب ومستحقات الشؤون الاجتماعية والمساعدات الخيرية كي تتمكن من شراء احتياجات أبنائها.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2019 – 2020 في موعده الرسمي في 24 الشهر الجاري دون أي تأخير في مدارس قطاع غزة والضفة الغربية على شقيها الحكومي و"أونروا"، وذلك وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

كساد تجاري

يقول البائع محمد عياد:" إن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة يمنع العديد من الأسر من شراء احتياجات أبنائها المدرسية، وهذا الأمر بالمحصلة يسبب لنا كساداً تجارياً، ويؤثر على قدرتنا على شراء منتجات جديدة أو تسديد الديون لأصحاب المصانع والمستوردين".

ويعرض عياد في متجره زياً مدرسياً ينتج داخل مصنع يتبع لأحد أقاربه بغزة، وبين لصحيفة "فلسطين" أنه على الرغم من رخص الأسعار إلا أن الإقبال محدود.

أما البائع محمود أبو طويلة، فإنه يعول على أن ينعش صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية والمساعدة المالية القطرية ( 100) دولار المرتقبة الأسواق في قطاع غزة.

وبين أبو طويلة لصحيفة "فلسطين" أن أسعار المستلزمات المدرسية أرخص من السنوات السابقة، غير أن الظروف الاقتصادية تعسر على الأسر عملية الشراء.

وأشار إلى أن أسعار بلاطين الجينز لطلبة المرحلة الابتدائية تتراوح من (20-30) شيقلا، ولطلبة المرحلة الاعدادية والثانوية من (40-60) شيقلاً، فيما أن أسعار الشنط تتفاوت من (20-60 ) شيقلاً.

كما يعرض أيضاً في متجره الصغير "مرايل" محلية الصنع، لطالبات المدارس الحكومية و"أونروا" بأسعار تبدأ عند (20) شيقلا وتتفاوت الأسعار حسب المقاسات والإكسسوارات.

وبين أبو طويلة إلى أنه مديون بقيمة (8) آلاف شيقل لتجار التجزئة.

أما البائع تامر عماد، صاحب بسطة شعبية، فبدأ عمله متأخراً وبرر سلوكه بضعف البيع في الأيام السابقة، وتفادياً لحرارة الطقس.

ولفت عماد لصحيفة "فلسطين" إلى أن الكثير من الأسر اشترت لأبنائها في عيد الأضحى المنصرم بلاطين جينز للاستفادة منها في العام الدراسي المقبل، كما أن الأسر الفقيرة تنتظر مساعدات المؤسسات والجمعيات الخيرية في الزي المدرسي.

وينتظر بائع الأحذية محمود النجار أن يتلقى موظفو قطاع غزة أنصاف رواتبهم، لإحداث حركة جزئية في السوق.

يقول النجار لصحيفة "فلسطين": "إن الناس تعيش ظروفاً صعبة للغاية، لا ابالغ ان قلت إن الناس تحارب من أجل البقاء، تحاول الأسر أن تتكيف مع الظروف قدر استطاعتها".

ولفت إلى أن موسمي عيد الأضحى والمدارس كانا قبل أن تستفحل الأزمة المالية بغزة من أفضل المواسم، حيث كان يتكسب فيها البائعون الكثير ويستطيعون خلالهما تسديد ما عليهم من استحقاقات مالية.

كما يشكو البائع خميس الطباطيبي من كساد السوق، مبيناً أن حركة الشراء ضعيفة للغاية.

ويشير إلى عجزه عن تسديد ديون خارجية متراكمة قيمتها (80) ألف دولار، لافتاً إلى أنه يدفع (20) ألف دولار ثمناً لإيجار محله.

ويعرض الطباطيبي في متجره الزي المدرسي الخاص بطلبة الثانوية العامة.

ويتعرض قطاع غزة لحصار إسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي، فيما تواصل السلطة برام الله فرض عقوباتها الاقتصادية علىالسكان لأكثر من عامين، بينما لم يستلم موظفو حكومة غزة السابقة رواتبهم كاملة من عدة سنوات، وجميعها عوامل أثرت على اقتصاد قطاع غزة حيث نقصت السيولة النقدية بين أيدي الأفراد والأسواق وتراجعت القوة الاقتصادية.

نقص السيولة

ولم تكن الأوضاع الاقتصادية مؤثرة على البائعين فحسب، فالمتسوقون يشكون من اشتداد الوطأة الاقتصادية عليهم، وعدم قدرتهم على شراء كافة احتياجات أبنائهم الذين سيعودون بعد أيام قليلة إلى المدارس وأيضاً الجامعات.

وتتنقل أم أدهم البدوي، بين المحال التجارية لشراء احتياجات أبنائها بأقل الأسعار، حيث تشكو تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن لا راتب شهري أو مستحقات شؤون اجتماعية تتحصل عليها، معولةً على ما يرسله ابنها الذي سافر إلى تركيا للعمل بعد أن أغلقت الأبواب أمامه بغزة.

وأهابت البدوي في حديثها لصحيفة "فلسطين" بالمؤسسات والجمعيات الخيرية بأن توجه نفقاتها على مستلزمات المدارس، ما بين القرطاسية، وشراء الزي والحقائب والشنط، كما أهابت بإعطاء طلبة الجامعات للاهتمام، مشيرة إلى أن لها اثنين جامعيين يرهقانها ماليا من بين دفع الرسوم والمواصلات، وشراء الملابس.

من جانب آخر تصطحب أم حمزة حمادة ابنتين لها إلى السوق، لشراء مستلزمات العام الدراسي.

تقول لصحيفة "فلسطين" إن السيولة النقدية المتوفرة لديها قليلة، جمعتها من ادخار أبنائها طوال العام وعيديتهم، تحاول أن توازن بين الاحتياجات والأسعار بحيث تكفي النقود التي بحوزتها احتياجات الأبناء الأربعة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي سابق على أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.

وأشار إلى أن غزة تشهد إغلاقا يوميا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.

وأوضح الخضري أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 85%، فيما نسبة البطالة تزيد عن الـ 60%، ونسبة دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، إضافة إلى أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل.