أفاد موقع "0404" العبري، بأن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أرييه درعي، قرر سحب مواطنة الأسير الفلسطيني محمد شناوي (21 عامًا) من مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، بحجة مقاومة الاحتلال.

وتتهم سلطات الاحتلال "شناوي" بتنفيذ عملية إطلاق نار بداية كانون ثاني/ يناير الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وجرح آخر.

وقال الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، "هناك إجرائين لسحب المواطنة؛ إما عن طريق التوجه لمحكمة للشؤون الإدارية أو إلى محكمة تتداول بالإجراء الجنائي، بعد إدانة المواطن المتهم بتنفيذ عمل إرهابي"، حسب قوله.

ونقل الموقع عن درعي، قوله "سأعمل بحزم من أجل سحب مواطنة كل من يستغل المكانة في (إسرائيل)، بهدف التعرض وقتل مواطنين إسرائيليين".

وادعت لائحة الاتهام التي قدمتها ما تسمى النيابة العسكرية الإسرائيلية ضد الأسير شناوي، بأن الحديث يدور عن عملية على خلفية قومية (مصطلح إسرائيلي لعمليات المقاومة)، وأنه قام بتنفيذها على خلفية كراهية اليهود.

من جهته، شدد المحامي سامي شلاعطة، على أن إجراءات سحب المواطنة تبدأ بعد نهاية الإجراءات والإدانة وإصدار الحكم، مؤكدًا أن سحب مواطنة شناوي "محاولة غير مشروعة للتأثير على المحكمة".

وكانت مؤسسات قانونية وحقوقية قد طالبت بإلغاء بند في "قانون المواطنة" الذي عدل في سنة 2008 ويفوض المحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحبها من أي مواطن إسرائيلي بادعاء خرق الولاء للدولة، وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن "قانون المواطنة"، يُطبق على العرب فقط، ولا يتم الأخذ به في حال نفذ أي يهودي جريمة أو مخالفة ضد المواطنين العرب في الداخل المحتل عام 1948.