بعد سلسلة من المماطلة والتسويف نجح الأسرى الفلسطينيون القابعون خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي بإجراء أول اتصال هاتفي من سجن "النقب" الصحراوي بذويهم، بعد خضوع إدارة السجون لإرادتهم.

وانتزع الأسرى حقهم في تركيب هاتف عمومي والاتصال بذويهم بعد مماطلة وتسويف لـ"اتفاق الكرامة 2" بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال في أبريل الماضي والذي يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية.

وأعلنت قيادة الأسرى في بيان لها صدر أخيرًا عن تمكنها وللمرة الأولى في تاريخها من انتزاع حق الأسرى في استخدام الهواتف العمومية والتواصل مع ذويهم، وذلك بعد أن رضخت إدارة السجون للمطالب التي سعى لها الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة.

عراقيل السجان

وأكدت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل أن إدارة سجون الاحتلال تحاول وضع العراقيل أمام الأسرى خلال استخدامهم الهواتف العمومية للتواصل مع ذويهم.

وقالت الطويل لصحيفة "فلسطين": "إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تتنصت على كل اتصال يجريه الأسرى مع ذويهم منذ بداية الاتصال وحتى نهايته".

وأشارت إلى أن إدارة السجون وضعت شروطًا على الأسرى لاستخدام الهاتف العمومي كتحديد خمسة أرقام يتم الاتصال بها، والسماح لكل أسير بإجراء ثلاث مكالمات أسبوعية مع أسرته مدة الواحدة منها 15 دقيقة.

ولفتت إلى أنه في حال حاول الأسير الاتصال برقم خارج الأرقام المخصصة فإنه سيتعرض لعقوبة كحرمانه من الهاتف العمومي، أو عزله انفراديا، داعية لإسناد الحركة الأسيرة وتعزيز صمودها ودعمها في تحقيق إنجازات أخرى.

مطلب مشروع

بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: إنه "بدَأ تشغيل أجهزة الهواتف العمومية في قسم (4) في معتقل "الدامون"، وقسم (4) بسجن "النقب".

وأضاف أبو بكر لصحيفة "فلسطين": "إن إدارة سجون الاحتلال ركبت طوال الفترة الماضية عددا من الهواتف العمومية داخل أقسام الأسرى بعد مماطلتها لأشهر في تطبيق اتفاق الكرامة 2"، مشيرًا إلى أن عددا من الأسرى أجروا الاتصالات بأسرهم.

وبين أن إدارة السجون فرضت على كل أسير تحديد خمسة أرقام من أفراد عائلته ليتم الاتصال بها، مؤكدًا أن إدارة السجون تراقب الاتصالات منذ بدايتها حتى نهايتها، متوقعًا أن يتمكن الأسرى مع نهاية العام الجاري من الاتصال بذويهم من خلال الهواتف العمومية.

وتركيب أجهزة الهواتف العمومية في أقسام السجون كان أحد المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في نيسان/ أبريل الماضي، حيث انتهى الإضراب بعد ثمانية أيام، عقب عقد اتفاق بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات السجون يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطوات المعتقلين.

ويقبع قرابة 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 500 معتقل تحت أمر الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، ولمدد غير محددة.