شدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى على أن "(إسرائيل) دولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستخفاف بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، إذ إن ما تقوم به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين".

وأشار عيسى في بيان له إلى إمكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استنادًا إلى قراراته السابقة بمنع الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة اعتداءاته المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وأضاف: "كما أن لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها من طريق الدول التي نقضت (إسرائيل) معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، لكون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقًا لـ(معاهدة وادي عربة)، ولكون الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وطالب عيسى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، وإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيها شرقي القدس، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والوفاء بالالتزامات القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.