كشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، طلال أبو ظريفة، أن الهيئة تدرس تفعيل أدوات المقاومة الشعبية كافة التي تؤلم الاحتلال الإسرائيلي؛ من خلال توسيع مساحة الأنشطة في المسيرات، وزيادة عدد المخيمات، والعودة للوسائل القديمة منها.
وأكد أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاحتلال لا يزال يتنصل من تفاهمات وإجراءات كسر الحصار، ويواصل إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.
وقال: لا تزال سلطات الاحتلال تفرض حظرًا واسعًا على العديد من البضائع القادمة والمغادرة من قطاع غزة، مع تقليص مساحة الصيد، والاعتداء على الصيادين، وعدم إكمال مشروع خط الكهرباء 161.
وبين أن كل تلك الإجراءات وعدم الالتزام بالتفاهمات، هو وسيلة يتخذها الاحتلال لوقف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وأدواتها الشعبية، مشددًا على أن الهيئة لا تقبل المساومة على هذه القضايا.
وذكر أن كل الخيارات مفتوحة لدى الهيئة العليا لمسيرات العودة في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، ولم يتم رفع الحصار الذي يعد جريمة حرب تمارس ضد قطاع غزة.
ودعا عضو الهيئة الوطنية العليا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال من أجل إلزامه بالتفاهمات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التشغيلية للخريجين والعمال داخل قطاع غزة.
وانطلقت مسيرات العودة بـ30 مارس 2018، تزامنًا مع ذكرى "يوم الأرض"، على طول السياح الفاصل مع قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وأقيمت 5 مخيمات لاستقبال المتظاهرين، وتنظيم الفعاليات الوطنية.
وقمع جيش الاحتلال المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، واستشهد أكثر من 250 مواطنًا، وأصيب آلاف آخرين بجراح متفاوتة.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سابقًا إلى تفاهمات وإجراءات لكسر الحصار عن قطاع غزة، برعاية مصرية وقطرية وأممية، وتشمل الكهرباء ومشاريع التشغيل المؤقت، والاستيراد والتصدير، وتوسيع مساحة الصيد.