لم يشفع عيد الأضحى المبارك وأيامه السعيدة للمعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث غيَّبتهم ظلمة السجون عن جَمعِة الأهل والأصدقاء خلال هذه المناسبة الدينية.
المعتقل السياسي عز الدين أبو دية من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، حُرم من فرحة عيد الأضحى بين أهله بسبب احتجازه لدى الأمن الوقائي على ذمة المحافظ دون عرضه على المحكمة.
واعتقل وقائي طولكرم أبو دية (28 عامًا) في 24 يوليو/تموز الماضي من منزله في المدينة دون إظهار مذكرة تفتيش واعتقال صادرة عن النيابة العامة.
وقال فريق الدفاع في مؤسسة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة: إن المعتقل السياسي أبو دية اعتقله جهاز الأمن الوقائي الساعة الواحدة ليلًا من منزله في مدينة طولكرم، دون إظهار مذكرة تفتيش واعتقال صادرة عن النيابة العامة.
وأضاف كراجة لـ"فلسطين"، أن "أبو دية منذ ذلك التاريخ حتى صياغة هذا النص، محتجز دون عرضه على المحكمة وتم إعلام عائلته باحتجازه على ذمة محافظ طولكرم دون قرار محكمة.
وبيّن أن ذلك الاعتقال بهذه الطريقة فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة والاتفاقيات التي أصبحت دولة فلسطين طرفا فيها.
ومن الجدير ذكره أن أبو دية أسير محرر من سجون الاحتلال اعتقل بعد استدعائه للمقابلة بذريعة قيامه بنشاط سياسي.
وأكد كراجة أن اعتقال الناشط أبو دية بذريعة الاشتباه بنشاطه السياسي وبقرار من محافظ طولكرم دون عرضه على المحكمة، يُعرّض رئيس جهاز الأمن الوقائي والمحافظ في طولكرم للمساءلة القانونية من قبل عطوفة النائب العام المكلف بمتابعة احتجاز أي مواطن دون مذكرة قانونية.
المعتقل السياسي أبو شخيدم
مطالبات ومناشدات
في ذات الوقت دعت مؤسسة "محامون من أجل العدالة السلطة الفلسطينية" بالإفراج الفوري عن المعتقل أبو دية.
كما وطالبت المؤسسة في بيان لها وصل "فلسطين" نسخة عنه، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بمتابعة هذه القضية، ومن ثم مطالبة دولة فلسطين بالتحقيق فيها.
وأطلقت نداء عاجلا لعطوفة النائب العام من أجل الإفراج عن الناشط أبو دية وفتح تحقيق باحتجازه دون قرار قضائي، مؤكدة أن محاميها سيتوجهون لمحكمة العدل العليا من أجل تقديم طعن ضد القرار الإداري بتوقيف أبو دية من قبل محافظ طولكرم.
ودعت المؤسسة، لمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
"أبو دية" لم يكن الوحيد الذي حرمته سجون السلطة فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، حيث اعتقل الأمن الوقائي في بيتونيا الأسير المحرر محمد أبو شخيدم ليلة وقفة عرفة دون مراعاة قدوم عيد الأضحى المبارك، ودون مذكرة تفتيش واعتقال.
أبو شخيدم يعمل في رام الله ولديه أسرة مكونة من والديه وزوجته وابنته كما ذكر والده، وفقًا لبيان مكتب محامون من أجل العدالة.
وقال بيان المكتب: "إن احتجاز محمد دون محاكمة فيه مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة وفي مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وإن قيام جهاز الأمن الوقائي باحتجازه دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، فيه اعتداء على قرينة البراءة".
ودعا المكتب النائب العام ورئيس نيابة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية في فلسطين للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراحه وكل المعتقلين السياسيين.
"أبو دية" و"أبو شخيدم" ليسا وحدهما اللذين حرمتهما سجون السلطة فرحة الأعياد والمناسبات بين عائلتهم وأصدقائهم، حيث كانت من قبلهم الأسيرة ألاء بشير من قلقيلية التي قضت عيد الفطر في سجون الأمن الوقائي، وها هي اليوم تقضي عي الأضحى في سجون الاحتلال بعدما اعتقلها الأخير حين أُفرج عنها من سجون السلطة.
"بشير" (24 عامًا) من قرية جين صافوط قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، اعتقلها الاحتلال بعد استدعائها لمقابلة جهاز المخابرات الإسرائيلي في مقر الارتباط العسكري قرب المدينة، وفي ذلك الوقت لم يمضِ على تحررها من سجون السلطة سوى ساعات قليلة.
وتمثل حالات "أبو دية" و"أبو شخيدم" و "بشير" نموذجًا يعكس منهجية سلطة رام الله في حرمان المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من أدنى حقوقهم المشروعة.