رغم مرور عيد الأضحى المبارك، إلا أن ستة أسرى فلسطينيين مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لاعتقالهم الإداري دون أي تهمة، وسط تردي أوضاعهم الصحية.

والأسرى المضربون هم بحسب إفادة نادي الأسير: حذيفة حلبية مضرب لليوم الـ 46 على التوالي، أحمد غنام منذ 33 يومًا، سلطان خلوف منذ 29 يومًا، إسماعيل علي لليوم الـ23 على التوالي، وجدي العواودة لليوم الـ18، طارق قعدان منذ 16 يومًا.

وأكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة، تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام نظرًا لطول إضرابهم ولممارسات إدارة السجون الهادفة للضغط عليهم وكسر إضرابهم.

وبينت سراحنة لصحيفة "فلسطين" أن إدارة السجون نقلت المضربين عن الطعام لمستشفى سجن "الرملة" بعد تدهور أوضاعهم الصحية بشكل كبير جدًا، مشيرة إلى أن الأسير حلبية يعاني من أوضاع صحية سيئة جدًا سيما وأنه يعاني من حروق من الدرجة الرابعة في 60% من جسده، ومصاب بمرض سرطان الدم، ويعاني من ضعف في عضلة القلب، ومن دهون على الكبد.

وذكرت أن 30 أسيرًا من الجبهة الشعبية في سجون "النقب وعوفر وريمون وجلبوع" انضموا للإضراب التضامني مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطالب زملائهم الإداريين.

وحملت سراحنة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى خاصة المضربين عن الطعام، مطالبة كل المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الاعتقال الإداري ووقف العمل به والاستجابة لمطالب المضربين.

وينتهج الاحتلال الاعتقال الإداري الذي تتراوح مدته من شهر واحد لستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كافٍ بحق الأسير.

ويقبع قرابة 500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت أمر الاعتقال الإداري محتجزين دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان.

من جانبه، دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي إلى ضرورة مساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى الإداريين في ظل تدهور الحالة الصحية للعديد منهم خاصة كبار السن.

وطالب القرعاوي في بيان صحفي، رئاسة السلطة بضرورة التحرك الفوري والعاجل للعمل على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، كما شدد على ضرورة تفعيل السلطة دورها لدى المنظمات الإنسانية والحقوقية لوقف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وقال القرعاوي "إن قانون الحكم الإداري الموجود في دولة الاحتلال استحدث ضد الفلسطينيين، وهو نوع من سياسة الاضطهاد والتعسف التي تنتهجها دولة الاحتلال".

وأشار النائب عن محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي ينتهج هذا النوع من الاعتقال.

وأضاف القرعاوي أن القانون الدولي يؤكد أن المعتقل الإداري بريء لعدم وجود أدلة إدانة ضده، وأن مواصلة اعتقاله جريمة يعاقب عليها القانون.