قال المركز الدولي للدراسات القانونية الخميس، إنه تلقى ردًا من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن بلاغه المقدم ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بجريمة هدم ستةَ عشر مبنىً سكنياً في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

ووفق المركز في بيان نشره، فقد أكد رئيس وحدة المعلومات والأدلة بمكتب المدعية العامة مارك بي ديلون، استلامه للبلاغ، وأنه تسجل في سجل الاتصالات بمكتب المدعية العامة، وأنه سوف يتم نظره وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد بأن مكتب المدعية العامة تعهد أنه سيبلغ المركز الدولي كتابياً، بمجرد اتخاذه قرار فتح التحقيق وأنه الآن بصدد إخضاع البلاغ للفحص.

يذكر أن المركز الدولي للدراسات القانونية، قدم بلاغاً للجنائية الدولية بتاريخ 28/7/2019م، بموجب المادة 15 من ميثاق روما.

وأكد في البلاغ أن نقل دولة الاحتلال أجزاء من السكان المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

ولفت إلى أنه ينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998.

وشدد في بلاغه على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7/1/د من ذات النظام.