أقدمت حكومة محمد اشتية في الضفة الغربية المحتلة، على إنهاء خدمة عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين لها في قطاع غزة، عبر إرسال كتب رسمية لهم تفيد بإنهاء خدمتهمفي القطاع الحكومي، بدعوة تغيبهم عن العمل لسنوات طويلة، رغم وجودهم على رأس عملهم.
وأكد عدد من الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أنهم تفاجؤوا بقرار حكومة اشتية إنهاء عملهم، رغم وجودهم على رأس عملهم، في حين أكد آخرون أن تلك الإجراءات تأتي بناءً على تقارير كيدية، وضمن الإجراءات العقابية ضد غزة.
ووفقاً لقانون الخدمة المدنية، فهناك عدة حالات يتم من خلالها إنهاء خدمة الموظف، أولها في حالة تغيبه عن عمله دون إذن لمدة تزيد على (15) يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء إجازة قانونية، ولم يقم بإبلاغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
كذلك يتم إنهاء خدمة الموظف في حال فُصل من الخدمة لسبب تأديبي، أو إذا أدين بحكم نهائي غير قابل للطعن به في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطينية، أو إذا أكمل الستين من عمره وكانت فترة خدمته أقل من خمسة عشر عاماً وفقاً للقانون.
ولم تلتزم حكومة اشتية بنصوص هذا القانون حين أقدمت على إنهاء خدمات عدد من الموظفين في قطاع غزة، حيث استندت في قرارها إلى أسباب غير قانونية وفقاً لمن وصلهم كتاب إنهاء الخدمة.
ويؤكد الموظف في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة، محمد عودة، أنه تسلم كتاب إنهاء خدمته عبر شركة بريد، ومكتوب فيه أن إنهاء خدمته جاء بزعم سفره خارج البلاد فترات طويلة، دون إشعار الجهات الرسمية، أي المسؤولين الخاصين به.
ويقول عودة: "السبب الذي تم ذكره لإنهاء خدمتي غير دقيق، فأنا لم أغادر قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ولا مرة، ولا أدري كيف استندت الجهة التي أرسلت القرار واتخذته لهذا السبب، وجواز سفري يؤكد دقة ما أقول".
واعتبر قرار فصله "تعسفياً وتعدياً على حقوقي كموظف، ويعني أنه لا أستطيع الحصول على مستحقاتي أو أي مكافأة بعد سنوات من الخدمة، وبكل تأكيد سأتجه إلى القضاء لإنصافي وأخذ حقي الوظيفي".
تشديد الخناق
أما الموظف المدني أسامة نوفل، يؤكد أنه تسلم كتاب إقالته من الوظيفة الحكومية من رام الله، بعد أكثر من 24 عاماً في الخدمة الحكومية؛ بزعم تغيبه عن العمل.
وقال نوفل في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "السبب غريب وهو تغيبي عن العمل علما بأنني لم أغادر قطاع غزة منذ عام 2006 وأنا على رأس عملي، حسبي الله ونعم الوكيل".
كذلك أكد الموظف المدني أبو أسامة عاشور، أن ديوان الموظفين أرسل له كتابا موثقا ومروسا يفيد بإنهاء خدمته من الوظيفة العمومية الحكومية مع ذكر السبب أنه لم يلتزم بالدوام وتغيب عن العمل لأكثر من 15 يوما دون إعلام أي أحد من مسؤوليه بذلك.
ويقول عاشور: "ما حدث هو ضمن عقوبات السلطة على قطاع غزة، وتشديد الخناق على أهلها، والمساهمة في زيادة حالة الفقر فيها؛ بهدف تحقيق أهداف سياسية من وراء هذه الإجراءات غير القانونية".
ويوضح أن قرار إيقافه عن العمل لم يكن الانتهاك الوحيد لقانون الخدمة المدنية الذي يتعرض له، إذ تم قطع راتبه من قبل السلطة في رام الله عدة مرات، وحرمانه من العديد من علاوات إدارية نص عليها القانون.
وبينت سوزان عقل أن الحكومة في رام الله أرسلت لها كتابا بإنهاء خدمتها بعد 20 عاماً في العمل الحكومي؛ بزعم تغيبها عن العمل.
وقالت عقل في منشور عبر حسابها في "فيسبوك": "سبب إنهاء خدمتي الحكومية ليست تغيباً عن العمل، ولكن بسبب تقرير كيدي من قبل شخص أرسله".
المستشار القانوني عادل أبو جهل، يقول: "ما تم هو عقوبة، وأي عقوبة بالشق المدني لها إجراءات، وعدم التزام الموظف بالعمل غير واضح في نص الإقالة، إذًا القرار مخالف للقانون".
ولفت أبو جهل في حديث لـ"فلسطين، إلى أن السلطة أصدرت قراراً لموظفيها طالبتهم فيه بعدم الالتزام بعملهم عام 2007، وهذا يسري على الجميع ورغم ذلك يتقاضون رواتبهم، وهم ليسوا على رأس عملهم.
وأشار إلى أن القرار "يصب في الجريمة المستمرة التي ترتكب بحق غزة وأبنائها من قبل سلطة رام الله، خلافاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والمحلية والإقليمية والوطنية"، داعيا كل من تعرض للإقالة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه وإعادتها.
يشار إلى أن السلطة بدأت في مارس/ آذار 2017 بفرض عقوبات على قطاع غزة، تمثلت بإحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد، وقطع رواتب آخرين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، وغلق حسابات بنكية للمئات من الأيتام.
وأثرت هذه العقوبات في كل مناحي الحياة في قطاع غزة؛ لكونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ 13 عاما، ومست العصب الأساسي للمواطنين.