عدّ نواب المجلس التشريعي، أمس، قرارات رئيس السلطة محمود عباس بشأن السلطة القضائية، باطلةً وتغولاً عليها وتجاوزاً للحدود الوطنية، بإجراءات فردية، داعين الفصائل إلى اتخاذ موقف حاسم من تصرفاته التي تقوض وتهدم النظام السياسي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة أمس، بحضور نواب من كتلتي حركتي حماس وفتح البرلمانيتين.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن عباس يأبى إلا أن يتجاوز الحدود والأعراف الوطنية، ويُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني، مندداً بإجراءاته بحق السلطتين التشريعية والقضائية.
وعد بحر قرارات عباس باطلة، وأن حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية "جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية"، مضيفا أن تصرفات عباس بمثابة تغول خطير على القيم الوطنية والنظام السياسي، واستمرار لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به شؤون الوطن.
وشدد على أن قرار عباس بحق المجلس الأعلى للقضاء باطل قانونياً ودستورياً، وأن إعادة تشكيله للمجلس والمؤسسات القضائية مخالفة صريحة وانتهاك فاضح للقانون الأساسي، داعيا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام.
انقلاب على التشريعي
وفي تقرير اللجنة القانونية بشأن قرارات رئيس السلطة، أكد فيه رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، أن عباس يسعى لتدمير السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية المحتلة، مندداً باعتدائه وسلطته التنفيذية على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء.
وأضاف الغول في التقرير أن عباس مستمر باغتصاب السلطة التنفيذية ومهام الرئاسة، والانقلاب على السلطة التشريعية والقضائية، والإمعان في تدمير المؤسسات الوطنية، منبهاً إلى أن إجراءاته تمثل قمة التفرد والهيمنة والدكتاتورية التي تؤكد على انقلابه الكامل على الشرعية الدستورية والنظام السياسي الفلسطيني.
وتابع أن عباس منذ انتهاء ولايته في 9 يناير/ كانون الثاني 2009، عمد إلى تدمير المؤسسات الوطنية العليا، وانقلب على المجلس التشريعي، وتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي في اختطاف النواب ومنعهم من ممارسة مهامهم البرلمانية، مشيراً إلى أنه عمد إلى محاولته الفاشلة للإجهاز على المجلس بإيعازه للمحكمة الدستورية غير الشرعية بإصدار قراره السياسي بحله.
وذكر التقرير بعض محاولات عباس الرامية لتدمير السلطة القضائية، ومنها تشكيله ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية خلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتدخله السافر في تعيينات القضاة وأعضاء النيابة من خلال إجبار القاضي على التوقيع مسبقاً عند التعيين على ورقة استقالته غير محددة التاريخ؛ لابتزازه بتنفيذ ما يملى عليه وإلا الاستقالة جاهزة.
كما أن عباس، وفق التقرير، انقض على رأس السلطة القضائية بإصدار قرارين بقانون رقم 16 ورقم 17 بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء، وإدخال تعديلات غير شرعية وغير دستورية في قانون السلطة، وتشكيله مجلساً انتقالياً غير شرعي وتكليفه بمهام تخدم أجندته المشبوهة، وكذلك تدخله السافر في القضاء، وإجباره القضاة على تنفيذ سياساته بالتنسيق الأمني من خلال ملاحقة المقاومة ومحاكمة المقاومين وحماية الاحتلال، ومنع محاكمة العملاء.
مخالفة القرارات الدولية
وأشار التقرير إلى تعمد عباس انتهاك القوانين الفلسطينية بشكل صارخ، لاسيما القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية، حيث خالف بقراراته الأخيرة المادة (97) من القانون الأساسي، التي تنص على استقلال السلطة القضائية، وكذلك المادة (98) من ذات القانون التي أكدت أنه لا سلطان عليهم ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة، إضافة إلى انتهاك ومخالفة المادة (100) من القانون الأساسي.
وأكد أن العديد من قرارات عباس تعد مخالفات واضحة للمواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي ينطوي على إخلال بالتزامات فلسطين الدولية وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ العامة للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
وأوصى التقرير بالتأكيد على توصيات وقرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لعباس منذ 9 يناير 2009، والعمل على تنفيذها وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، واعتبار كل ما صدر عن عباس بعد هذا التاريخ وما يصدر عنه بما فيه القراران بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019 بشأن السلطة القضائية، "منعدماً قانوناً وكأن لم يكن".
كما أوصى بأن صاحب الصلاحية الحصرية بوضع التشريعات أو تعديلها أو إلغائها هو المجلس التشريعي وحده وفقاً للإجراءات التي حددتها القوانين ذات العلاقة، والدعوة لعدم تنفيذ ما ورد في القرارين المشار إليهما سابقا، ومطالبة القضاة والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني لاسيما في الضفة الغربية بالتصدي لهذه الغطرسة بحق السلطة القضائية.
وطالب بمخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بشأن اغتصاب عباس للسلطة وإخلاله بالمبادئ الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي، ومخاطبة البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعدم شرعية عباس وانتهاء ولايته، وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية.
ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.