تسببت تضييقات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بإغلاق (30%) من محلات التجار الفلسطينيين، وترتب على ذلك خسائر مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل.
وأكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن سلطات الاحتلال تستهدف التجار للحيلولة دون توسع أنشطتهم، ودفع أصحابهالهجرتها.
وقال الحموري لصحيفة "فلسطين:" إنتجار مدينة القدس المحتلة يواجهون مضايقات مستمرة من الاحتلالللحيلولة دون توسع نشاطهم، وأسفرت تلك المضايقات عن اغلاق 430 محلاً تجاريا أي ما نسبته 30%.
وأضاف أن هذه الإغلاقات كبدت أصحابها خسائر بمئات آلاف الشواقل وأن ذلك يضعف الاقتصاد المقدسي ويزيد من ضنك العيش.
وجدد الحموري تأكيده على أهمية تعزيز القطاع التجاري في المدينة المقدسة للحيلولة دون إنجاح مخططات الاحتلال الرامية إلى تعزيز وجود المستوطنين في المدينة.
وبين أن بناء الاحتلال جدار الفصل العنصري أدى إلى حرمان أسواق القدس من المتسوقين القادمين من الضفة الغربية، مشيراً إلى أن مدينة القدس فقدت متسوقي قطاع غزة منذ أكثر من 20 عامًا.
وبين أن بلدية الاحتلال بالقدس تقدم دعاوى قضائية ضد التجار غير القادرين على دفع الضرائب والمخالفات الكيدية، بغية الحجز على ممتلكاتهم التجارية .
وقال الحموري:" إنالغالبية العظمى من المحال التجارية مديونة لبلدية القدس على ضريبة"الأرنونا" أو ما يعرف بالمسقوفات". مشيراً إلى أن 80% من المقدسيين أصبحوا تحت مستوى خط الفقر.
ويعيش في القدس القديمة نحو 40 ألف فلسطيني.
وتاريخيًا كانت أسواق القدس تعتمد على السياح الأجانب والوافدين المحليين إلى المدينة للصلاة في المسجد الأقصى، قبل أن تفقدهم تدريجيًا مع توالي حلقات الحصار، وتقوم القاعدة الاقتصادية في المدينة على قطاعي السياحة والتجارة.
وحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة القدس فإن عدد المصالح الاقتصادية في المدينة يبلغ (5920) منشأة، (40%) منها سياحية، و(25%) تجارية، و(25% ) خدماتية في حين تتوزع العشرة بالمائة المتبقية ما بين الصناعة والزراعة.
وأشار الحموري إلى أننسبة الأشغال في الفنادق العربية تشهد تراجعاً كثيراً، بسبب منع الاحتلال أهل الضفة وغزة من الوصول إلى القدس بحرية، كما أن مكاتب شركات السياحة الاسرائيلية تستقطب السائحين الأجانب نحو الاسواق والفنادق الإسرائيلية. وبين الحموري أن الغرف الفندقية تقلص عددها إلى النصفاليوم، بعد أن كانت تقدر في السابق(2200 ) غرفة فندقية.