وافقت محكمة الاحتلال العليا في مدينة القدس، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، لمدة 3 أشهر إضافية.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ صلاح: "التأمت المحكمة العليا للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صدقت المحكمة على طلب النيابة".
وذكر زبارقة أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة أمس وقدم شهادته أمامها، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال أخضعت صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو/تموز 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهرًا.
وقال زبارقة: "ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد".
وأضاف: "فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".
وفي السياق ذاته، ذكر زبارقة أن النيابة العامة وبعد تحويل صلاح إلى الحبس المنزلي، تتقدم بطلبات متكررة كل 3 أشهر لتمديد اعتقاله في القيد الإلكتروني.
وأكد في تصريحات لـ"فلسطين"، أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار قبول المحكمة بإبقاء القيد الإلكتروني على قدم صلاح، قانونيًا أو إجرائيًا، مبينًا أن القيد أصبح إحدى أدوات الاحتلال في ملاحقة صلاح، وتقييد حريته وتحركاته.
وأضاف أنَّ طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة، وطالب المحكمة بوقف هذا الاعتقال المستمر وتقييد الحريات الأساسية للشيخ صلاح، مع تأكيد طاقم الدفاع أنه لا يوجد أي مخالفة منسوبة للشيخ حتى حسب القانون الإسرائيلي.
وشدد على أنَّ محكمة الاحتلال العليا أثبتت مرة تلو الأخرى أنها لا تحكم حسب الإجراءات القانونية المتبعة، بل حسب توجيهات الدوائر السياسية والمخابراتية، فيما يخص قضية صلاح.
ونبه إلى أن صلاح لا يزال تحت الإقامة الجبرية، يمنع من التواصل مع الجمهور، واستخدام الإنترنت، وأدوات التواصل والاتصال، في حين استطاع طاقم الدفاع قبل شهرين استصدار أمر من المحكمة بفسحة ساعتين يوميًّا يستطيع خلالها التجول خارج بيته.
يذكر أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليًّا" قبل أكثر من 3 أعوام.
وكانت سلطات الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد (إسرائيل)".