أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بتقديم نائب وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" اليميني، يعقوب ليتسمان إلى القضاء بتهم "الاحتيال، وحماية مرتكبي جرائم جنسية".

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية: "يدور الحديث عن قضيتين منفردتين، استخدام ليتسمان، نفوذه لحماية مديرة مؤسسة تعليمية دينية، تخوض معركة قضائية لمنع تسليمها لأستراليا، حيث تواجه هناك تُهمًا بالاعتداء على طالبات في مدرسة يهودية".

وأضافت :"أما الثانية فتتعلق باستغلال نائب الوزير ليتسمان، لصلاحياته من أجل الحيلولة دون إغلاق محل تجاري لبيع الأغذية رغم اكتشاف عيوب صحية خطيرة فيه".

وكانت القناة 13 العبرية، قد كشفت عن أدلة في 10 حالات على الأقل، أفاد التقرير أن الشرطة تقوم بمراجعة جزء منها، قام فيها ليتسمان بالضغط على أطباء نفسيين حكوميين ومسؤولين آخرين، للتستر على قضايا مرتكبي جرائم جنسية.

وقال التقرير: إن من بين الجناة متحرشين بالأطفال ومغتصبين.

وقالت القناة العبرية: إن "ليتسمان وموظفيه وصلوا إلى نقطة صراع مع المسؤولين المعنيين، التي ساهمت في حدوث توتر بين إدارة السجون ووزارة الصحة"، مضيفة أن عددا من الأطباء النفسيين الذين تعرضوا للضغوط المزعومة قدموا إفادات للشرطة.

وحزب "يهودوت هتوراه"، يميني ديني، وشريك في حكومة الاحتلال، وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصوله على 7 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليتسمان رفضه للاتهامات بقوله :"عملت بشفافية كاملة ووفقا للقانون"، معربا عن قناعته في أن يتم إثبات براءته في الشبهات المنسوبة إليه.

ولم يتضح إذا ما كان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال سيقدم لائحة اتهام ضده.