كشف تقرير إسرائيلي، النقاب عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تتعامل مع الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، من منظور أمني.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، إن الغالبية العظمى من الموظفين في الجهاز الحكومي المعروف باسم "وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"، هم محققون سابقون في جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك".
وأضافت أن الوحدة هي "جهاز حكومي، مهمته التنسيق ما بين وزارة شؤون القدس الإسرائيلية، والشركة الإسرائيلية لتطوير القدس من جهة، وسكان القدس الشرقية من جهة أخرى".
ويزيد عدد سكان شرقي القدس المحتلة عن 360 ألفا ويشكلون 39% من عدد السكان في مدينة القدس، ولكنهم يقولون إنهم يعانون من السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقليص أعدادهم في المدينة.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن 12 من أصل 17 موظفا في "وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"، هم محققون سابقون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
و"الشاباك" هو الجهاز المسؤول عن مراقبة الفلسطينيين، واعتقالهم والتحقيق معهم، في ظروف غالبا ما تم انتقادها من مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب الشديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأسيس هذه الوحدة قبل 6 سنوات، من قبل المسؤول الكبير السابق في "الشاباك" أوفير أور.
وقالت إن أور" تقاعد مؤخرا، وحلّ مكانه أريك برابينغ، وهو الرئيس السابق للواء القدس في جهاز الشاباك".
وأضافت: "عندما تخصص الحكومة أموالا فإن مهمة الوحدة هي إجراء اتصالات مع سكان القدس الشرقية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية ".
وكان عضو المجلس البلدي في بلدية الاحتلال، أرييه كينغ كشف في تدوينة له على "فيسبوك" الأسبوع الماضي عن هذه المعلومات.
ولكن كينغ، الذي ينشط في وضع اليد على منازل فلسطينية في القدس، اشتكى من أن الوحدة لا تدفع قدما في أجندة اليمين الإسرائيلي.
ولكن خلافا لمزاعم كينغ، فإن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، قالت في تقارير على مدى السنوات الماضية بأن المؤسسات الحكومية الإسرائيلية تدفع باتجاه تطبيق أجندة يمينية إسرائيلية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، قبل أن ينقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى المدينة منتصف العام 2018.