يسود ترقب وحذر في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي 10 مبانٍ تتضمن 71 شقة، ومساعيه لهدم أكثر من 200 شقة، وإزالة الحي بالكامل.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن هذه الشقق مهددة بالهدم، مضيفًا أن سلطات الاحتلال لم توقف القرارات المتعلقة بذلك.

وأوضح عساف في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن هدف هذه السياسة الاحتلالية هو عزل القدس المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال تحقيقه ولو على فترة طويلة.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت الشهر الماضي، في هدم 16 مبنى بعدما منحت الأهالي مهلة تصل إلى 30 يومًا، لهدم منازلهم بأنفسهم أو تنفيذها هي الهدم وتغريمهم تكلفته، ضمن جريمة تطهير عرقي.

وتقع هذه المباني ضمن الأراضي المصنفة "أ" و"ب" بموجب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال، والتي تشكل نسبة أقل من 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وبيَّن عساف أنه كلما سنحت الفرصة للاحتلال فسيهدم المزيد من المباني، لكنه أكد مواصلة الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، عمليات البناء والصمود لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم العمرانية وبقائهم على أرضهم.

وشدد على أنه كلما زادت عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، تزيد عمليات البناء الفلسطيني، مردفًا: "هناك معركة على الأرض بيننا وبين الاحتلال، ومن يستطيع الصمود فيها سينتصر".

ولفت عساف إلى أنه على الرغم من منع الاحتلال الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة "ج"، فإنهم تمكنوا خلال العقدين الماضيين من بناء 28 ألف مبنى فلسطيني فيها دون موافقة إسرائيلية أو تراخيص.

وقال عساف: إن هذه المباني في المناطق "ج" عرضة للهدم، لكن إذا أقدم الاحتلال على ذلك فسيفجر أكثر من ثورة وسيؤدي ذلك إلى "شلال من الدماء"؛ وفق تعبيره.

وتابع: لن تستطيع سلطات الاحتلال القيام بجريمة بهذا الحجم على الإطلاق، لكن كلما هدمت نحن نستمر بالبناء.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ 2009، 69 مبنًى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على هدمها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، 46 مبنًى منها مأهولة أو قيد الإنشاء، وأسفر هدمها عن تهجير 30 أسرة، وهُجِّر نحو 400 شخص أو لحقت بهم أضرار أخرى بفعل عمليات الهدم؛ بحسب مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

سرقة الأرض

من جهته قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري مازن العزة: إن المباني العشرة التي هدمها الاحتلال تقع داخل مناطق يفترض أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إداريًّا وأمنيًّا، داحضًا ادعاءات الاحتلال بأنها تشكل "خطرًا أمنيًّا" مزعومًا على جدار الفصل العنصري.

وأوضح العزة لصحيفة "فلسطين" أن الجدار المذكور قسَّم المناطق الفلسطينية، وفي كلا الاتجاهين من الجدار هناك فلسطينيون، فهو يفصل بينهم وبين أراضيهم.

وأضاف أن ادعاءات الاحتلال كاذبة، وهو يريد منع الفلسطينيين من التوسع والبناء، ويمارس في سبيل ذلك عملية تطهير عرقي في واد الحمص، كما في العديد من المناطق الفلسطينية سواء المصنفة "ج" أو غيرها.

وأردف: نحن ندرك تمامًا أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية في الضفة تمهيدًا لضمها.

وحذر العزة من أن حي واد الحمص مهدد بالإزالة بالكامل، إذا استمرت سياسات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين.

ونبه إلى خطر يداهم القدس المحتلة والفلسطينيين الذين يقطنون فيها، يتمثل في عمليات هدم البيوت ومنع البناء وفرض ضرائب باهظة في مسعى لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وهي عملية تطهير عرقي جديدة، لكن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهتها.

وقال العزة: إن تشييد جدار الفصل العنصري ليس "إجراء أمنيًّا" كما يزعم الاحتلال، وإنما يرمي إلى سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها.

وأكد وجود مخطط كبير يسعى إليه الاحتلال، لضم الضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن الأخير يقيم المستوطنات على ما نسبته أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة.

وأشار إلى محاولات الاحتلال زج الفلسطينيين في كنتونات ومعازل، وإفقادهم القدرة على البناء في أرضهم، وذلك لمصلحة المستوطنات وجدار الفصل العنصري.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والإخطار بالهدم في محافظة القدس.