كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية مخططًا يفيد بأن لجنة التخطيط والبناء في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعتزم بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، وسيعاد بناء أربع بؤر استيطانية أُخلي بعضها سابقًا.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قد بحث الأسبوع الماضي مقترحا قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة يقضي ببناء 6000 وحدة سكنية جديدة.
وتشكل المنطقة (ج) ما يقارب 60% من مساحة الضفة، وتخضع بموجب الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في حين يحاول الاحتلال السيطرة على المساحة المتبقية من خلال التضييق على سكانها.
وأكد منسق اللجنة الدولية لمقاومة التهويد والاستيطان في القدس خضر سلامة أن المشاريع الاستيطانية وبناء الوحدات السكنية الجديدة في الضفة والقدس "تزداد كالسرطان بشكل خطير".
وبيّن لـصحيفة فلسطين أن جلّ الوحدات التي تقام على الأراضي المُستولى عليها خاوية لا يسكنها أحد، وبناؤها يأتي ضمن سياسة السيطرة على الأرض، ولضمان استمرار ضخ الأموال الأمريكية المخصصة لذلك وتبرعات المتشددين اليهود.
وقال سلامة: إن عمليات بناء المستوطنات تأتي بالتزامن مع التضييق المستمر على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ومنعهم من البناء والتوسع في أرضهم، وهدم منازلهم كما حدث في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس يوم 22 يوليو الماضي.
وأوضح أن الاستيطان في أعلى وتيرة له منذ مدة، خصوصًا بعد تصريحات السفير الأمريكي "فريدمان" التي تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة الانحياز الكامل لـ(إسرائيل)، الذي أعطى ضوءًا لحكومة الاحتلال للتغلغل في عملياتها الاستيطانية.
وأضاف سلامة: "في هذا التوقيت يسعى كل مرشح في الانتخابات الإسرائيلية لصناعة أمجاد من خلال الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين، لكسب أكبر عدد من الأصوات، خصوصًا أن غالبية المرشحين وقادة الاحتلال من ساكني المستوطنات".
وعد أن التطبيع العربي المتزايد بجانب تجاهل مؤسسات حقوق الإنسان يشعران الاحتلال بالأمان من أي محاسبة، ويتركان المقدسيين وحدهم في مواجهة المخططات التي تسعى لإفراغ القدس ومحيطها من العرب والفلسطينيين.
وحذر سلامة من ازدياد التوسع الاستيطاني دون وضع حد، وتحقيق هدف الاحتلال في حسم المسألة الديمغرافية في القدس ومحيطها، وترسيخ وضعها كمدينة يهودية، وعزل الأحياء الفلسطينية التي ستتحول إلى بؤر مقطوعة عن التواصل تمامًا.
كما طالب السلطة الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها في التصدي السياسي والقانوني لهذه المشاريع، والأمة العربية والإسلامية بوقف التطبيع مع الاحتلال وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليه.
وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت في تقرير أن أعداد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة ازدادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة فاقت الـ 20 %، حيث تجاوز450 ألف مستوطن، في حين يبلغ عددهم في شرقي القدس أكثر من 220 ألفًا.