120 ألف دونم من الأراضي الحكومية متعدى عليها.. ونتصدى لمحاولات تزوير كبيرة
خصَّصنا أرضًا للمرحلة الثالثة من مشروع "حمد" و80 دونمًا للطاقة الشمسية
نعتمد سجلات الأملاك ما بعد الـ "1956" ولا نعتمد السجلات التركية
13 ألف موظف استفادوا من الأراضي و18 ألفًا آخرين لم يستفيدوا
مشروع استبدال مستحقات الموظفين بأراضٍ حكومية لن يتجدد
الحكومة اعتمدت 26 عشوائية بالقطاع وتسويتها تتعلق بثمن الأرض
سنفتح المجال لتأجير الأراضي الزراعية بعد الانتهاء من مشروع إزالة التعديات
حوار/ يحيى اليعقوبي:
كشف رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة ماهر أبو صبحة أن هناك 120 ألف دونم متعدى عليها، مشيرًا إلى أن السلطة تعمل على وقف نزيف التعديات، وتتصدى لمحاولات تزوير كبيرة من مزوّرين وتجار باعتمادها فقط على السجلات ما بعد عام 1956م، والتدقيق في المعاملات كثيرا للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة.
وقال أبو صبحة في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "التعدي على الأراض الحكومية بات ظاهرة، ووازنت الحكومة في بعض الأحيان بين الوضع الاقتصادي والمعيشي والحق العام، فلم تعالج الأمر جديا، وهذا زاد من طمع الطامعين، واستمر التعدي، فاليوم نتحدث عن 120 ألف دونم متعدى عليها، ومرصودة لدى سلطة الأراضي".
وأفاد بأن سلطة الأراضي بدأت بمشروع حصر الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لافتا إلى أن سلطته أنهت 50% من عملية الحصر، ويستكمل الباحثون والمساحون العمل في محافظات القطاع كافة، خاصة بمحافظتي خان يونس ورفح وشمال القطاع، لحصر حجم التعدي ونوعه وسبل معالجته.
وذكر أن السلطة ستفتح المجال لتأجير الأراضي الزراعية بعد الانتهاء من إزالة التعديات.
احتياجاتٌ وندرةُ أراضٍ
وبين أبو صبحة أن سلطة الأراضي تواجه مشكلة ندرة الأراضي حينما يتطلب منها تخصيص أرض لمرافق عامة، فهناك مناطق لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، جازما أن مدينة غزة لا يوجد فيها دونم واحد لأرض حكومية فارغة، في حين تعاني المحافظة الوسطى من عدم وجود مقبرة بسبب امتلاء المقابر السابقة، وهم بحاجة لتخصيص أرض لاستخدامها مقبرة، ما يُحتم على السلطة استملاك أرض طابو واستبدالها بأرض أخرى حكومية.
ولفت رئيس سلطة الأراضي إلى أن السلطة بحاجة لتخصيص 80 دونما من شرق محافظة خان يونس لغرض مشروع الطاقة الشمسية اللازم لتشغيل محطة المياه العادمة بالمحافظة، قائلا: "خصصنا الأرض التي ستشغلها المحطة ولا نجد أرضًا للاستبدال (..) فلا بد من إزالة التعديات لاستبدال أرض طابو واستملاكها وتعويض أصحابها بأرض حكومية".
وأضاف: "هذه الصعوبات تدفعنا لإزالة التعديات، وهي تتم يوميا، ونعمل منذ تسعة أشهر لوقف نزيف التعدي على الأراضي الحكومية، نتفهم وضع الناس، لكن الذي يتعدى غالبا لا يتعدى على 100 متر بل على 500 – 1000 متر، وهناك أماكن يصل فيها سعر الدونم إلى مليون دينار".
محاولات تزوير وتصدٍّ
وفيما يخص عمليات تزوير الأراضي بين أن السلطة لديها سجلات ومراجعات دقيقة للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وأي معاملة تخضع لإجراءات فحص دقيقة لأوراق الطابو الأصلية المدخلة حاسوبيا كذلك.
وكشف رئيس سلطة الأراضي أن هناك عمليات ومحاولات تزوير كبيرة من تجار مزورين للاستيلاء على الأراضي الحكومية "تقف لهم السلطة بالمرصاد"، مبينا أن السلطة تعتمد سجلات ما بعد عام 1956م أي بفترة الحاكم العسكري المصري، أما السجلات التركية التي يعتمد عليها المزورون فلا يتم التعامل معها.
وأشار أبو صبحة إلى أن هناك أناسا (رفض تحديد هويتهم) يدّعون ملكيتهم لأربعة آلاف دونم في منطقة محررة "نتساريم"، وآخرين يدّعون ملكيتهم 2000 دونم بالمنطقة نفسها، لافتا إلى أن سلطة الأراضي تتعامل مع الملكيات بمستوى عالٍ من الدقة.
"محلول ومندوب"
وفي شأن مشكلة أراضي "المحلول والمندوب" وآليات حلها، بين أن أراضي "المندوب" هي أراض حكومية كانت تحت يد السكان منذ عشرات السنين، أي منذ عهد المندوب السامي "البريطاني" الذي أصدر قرارا بتطويب الأراضي للسكان الذين وضعوا يدهم عليها، وفتح لهم المجال لتطويبها، وهناك من طوب نسبة معينة من الأرض وأبقى جزءًا غير مطوب، وهي التي عدها المندوب أراضي حكومية تتبع له، موضحًا أن هذه الأراضي تقع في منطقة "المواصي" بخان يونس.
أما أرض المحلول فكانت في عهد الحاكم العسكري المصري عام 1956م وهي بمنطقة الزيتون شرق مدينة غزة، وأعطى السكان مدة ثلاث سنوات لتسجيل الأراضي التي تحت أيديهم، فمن سجل أصبحت طابوا باسم صاحبها، في حين أصدر الحاكم قرارا بحل الاتفاق مع من لم يسجل.
وأشار أبو صبحة إلى أن سلطة الأراضي شكلت لجنة لدراسة آليات معالجة أراضي "المحلول والمندوب" وستعرضها على التشريعي لإقرارها بآليات جديدة مع الاستفادة من القوانين السابقة.
ونبه إلى أن هناك أراضي حكومية بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005م، لا بد أن تعود لسلطة الأراضي.
أما عن مشكلة أرض السبع فأوضح أن 30% من أراضي غزة "أرض سبع" موجودة شرق شارع صلاح الدين، وهي أرض غير مسجلة لدى سلطة الأراضي، لكنها مسجلة لدى ضريبة الأملاك بوزارة المالية، مبينا أن من وضعوا أيديهم على هذه الأراضي كانوا يدفعون وصولات لضريبة الأملاك.
وذكر أن سلطة الأراضي شكلت لجنة لتسهيل تسجيل المواطنين بأرض سبع بإجراءات بسيطة، بحيث تعاين لجنة من سلطة الأراضي الأرض وتأخذ شهادة أربعة من الجيران، وتثمّن الأرض، وتأخذ نسبة نصف بالمائة من ثمنها، وتنتقل ملكية الأرض من "أرض سبع" غير مسجلة بالسلطة لطابو مسجلة بسلطة الأراضي
استبدال المستحقات بالأراضي
وفي موضوع حصول الموظفين على أراضٍ حكومية قال: "المشروع نفذته الحكومة لمعالجة بعض مستحقات الموظفين المتراكمة، ولضمان حياة كريمة لهم، فاستفاد من المشروع 13 ألف موظف، وتبقى 18 ألفا لم يحصلوا على أراضٍ"، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق المشروع لعدم وجود أراضٍ حكومية، فأوقف ومستقبلا لن يكون.
العشوائيات
"فلسطين" سألت أبو صبحة عن إزالة التعديات التي تمت فيها تسويات مع المواطنين، فأوضح أن الحكومة اعتمدت 26 عشوائية، وهي منازل لمواطنين أقيمت على أراضٍ حكومية، مثل عشوائية بيت حانون، وعشوائية منطقة "الحمامية" غرب مدينة غزة التي سُوِّيت خارج المنطقة، أي أن ثمن الأرض الضابط هنا.
وبين أن العشوائيات قبل 15 مايو/ أيار 2010 كانت تُعوَّض، أما بعد هذا التاريخ فليس لها حق، ويُزال البناء دون الحصول على تعويضات، مشيرًا إلى أن الحكومة حصرت الأسماء، ولديها صور جوية تثبت مساحة الأرض.
وفي حال التعويض أوضح أن هناك قانون العشوائية الذي يعطي رئيس سلطة الأراضي الحق بتخصيص ما بين 150 إلى 250 مترا للشخص حسب وضعه الاجتماعي وعدد أبنائه المتزوجين، ويعفى من 60% من ثمن الأرض، مع تسديد أقساط الأرض لعشر سنوات، وإذا كان البيت المزال من "الإسبست" يعوَّض بثلاثة آلاف دولار، أما إذا كان من الباطون فيعوَّض بخمسة آلاف.
مشاريع إسكانية
وردًّا على سؤال "فلسطين" بشأن مدى قدرة السلطة على تخصيص أراضٍ للجمعيات التعاونية الشبابية، أوضح أن مجموعة شبابية تقدمت قبل مدة بطلب الحصول على جمعية إسكانية، وقد خصصت سلطة الأراضي خمسة دونمات لذلك في شمال القطاع بعدما اعتمدت من وزارة العمل، لافتا إلى أن السلطة خصصت أرضًا لإقامة مشروع مدينة حمد المرحلة الثالثة.
ونفى أبو صبحة الاتهامات الموجهة لسلطة الأراضي برفع رسوم الترخيص، قائلا: "هناك لجنة معتمدة حكوميا تسمى لجنة التثمين تجتمع كل أسبوعين، ومن حق المواطن الاعتراض وتقديم تظلم على سعر التثمين"، مشيرا إلى أن السلطة فتحت معاملات تطويب الأراضي لموظفي الحكومة بغزة تخصم من مستحقاتهم، ومن مستحقات أقربائه من الدرجة الأولى.
وبشأن مشكلة أصحاب الشقق السكنية الذين هدمت منازلهم ولم يستطيعوا إثباتها بالمشاريع الدولية، أوضح أن السلطة أقرت قانون "الشقق والطبقات"، بحيث يستطيع أي مواطن تطويب شقته أو عمارته، وذلك لضمان حقوق الناس.
ولفت إلى أن سلطة الأراضي بصدد إزالة مئات الدونمات من التعديات في شمال القطاع وُضعت اليد عليها، وفي حال إزالتها ستفتح المجال أمام تأجيرها للمزارعين لخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.