أفادت منظمة "السلام الآن" اليسارية، بأن لجنة التخطيط والبناء في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، أنه سيتم إعادة بناء 4 بؤر استيطانية تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "كابينيت" وافق قبل أيام بشكل مبدئي على بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في منطقة "ج" التي تخضع لسيادة الاحتلال، على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية" ودولية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

ويعيش نحو 650 ألف مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيك بالمستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.