قال خبراء ومختصون، إن برامج التشغيل المؤقت للعمال والخريجين العاطلين عن العمل "غير كافية" للتخفيف من أزمة البطالة المرتفعة في صفوف العمال في قطاع غزة، مؤكدين أن الحلول مرتبطة برفع الحصار وفتح معابر القطاع مرةً واحدة.

وكان وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا، أعلن الأسبوع الماضي عن مشروع لتشغيل 10 آلاف من الخريجين والعمال في قطاع غزة عبر فرصة عمل مؤقتة عبر عدة مراحل.

وقال أبو شهلا، إن المرحلة الأولى من تشغيل الخريجين والعمال ستبدأ خلال 10 أيام عبر تشغيل 2000 منهم في فرص عمل لمدة ستة شهور وبراتب 1000 شيكل.

مشاريع غير كافية

مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة العمل ماجد إسماعيل، بين أن برامج التشغيل المؤقت التي يتم تنفيذها في القطاع "غير كافية"، مؤكداً أن وجودها أفضل من عدمه وتشغيل الآلاف من الخريجين أفضل من بقائهم عاطلين عن العمل.

وقال لـ"فلسطين"، قطاع غزة يعاني في السنة العاشرة للحصار من أوضاع اقتصادية صعبة حيث وصلت نسبة البطالة إلى 40%، ونسبة الفقر إلى 60%"، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة للتخفيف من هذا الوضع تكاد لا تذكر.

وأضاف إسماعيل :" وزارة العمل بصدد تنفيذ مشروع لتشغيل 2000 من الخريجين والعمال العاطلين عن العمل بتمويل من حكومة الحمد الله، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تقوم بها المؤسسات الدولية العاملة في أراضي القطاع".

وبين أن حجم التمويل الذي تم رصده بعد الحرب الأخيرة وحتى اليوم غير كاف ولا يتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها القطاع، مشدداً على أن المؤسسات الدولية تتهرب من القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة.

وأكد أن استمرار الانقسام سهل على المنظمات الدولية التهرب من القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة، وتوفير أبسط حقوق الشعب الفلسطيني من خلال دعمه بمشاريع تخفف من المشاكل الاقتصادية التي يعانيها.

وشدد إسماعيل على ضرورة إعادة النظر في سياسة التمويل التي يتم رصدها من قبل المشاريع الدولية لمشاريع التشغيل، ووضع سياسة واضحة تحدد طريقة التعامل مع هذه المؤسسات وتنظيم مسارات التمويل بما يحقق المصلحة الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة.

خطة حكومية

وأردف إسماعيل:" حتى الوقت الحالي لا يوجد خطة حكومية لوضع حلول للمشاكل الاقتصادية في القطاع وأبرزها البطالة، حتى أصبحت القدرة الاستيعابية للسوق الفلسطيني ضعيفة للغاية في القطاع".

وتابع:" كما أنه لا يوجد حلول كافية لسد الفجوة وجسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، داعياً إلى تشكيل إطار لتوجيه الجامعات ومراكز التدريب وتنظيم عملها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح إسماعيل أن تركيز مشاريع التشغيل المؤقت على الخريجين لا يحقق الجدوى الاقتصادية الهامة، حيث إن هناك قطاعات عمالية ومهنية أخرى مهمشة تحتاج إلى أن يتم توفير وظائف عمل لها.

لا تحل أزمة

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة أن مشاريع التشغيل المؤقت التي يتم تنفيذها في قطاع غزة لا تحل أزمة البطالة التي تصل إلى 40%، كما أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات تخلله ثلاث حروب ضاعف من نسبة البطالة.

وقال لـ"فلسطين" إن:" مشاريع التشغيل المؤقت لا تحل الأزمة الاقتصادية بل تخفف من الأزمة لعدة أشهر"، لافتاً إلى أن تشغيل 2000 من الخريجين يمكن أن يحل مشاكلهم لفترة العمل في المشروع ويخفف من نسبة البطالة والفقر ولكن لا يحل مشكلة اقتصادية.

وأضاف أبو مدللة:" هذه المشاريع لها جدوى في أنها تساعد بعض المواطنين في توفير فرص عمل مؤقتة تساعدهم في التغلب على مصاعب الحياة وتوفير متطلبات الحياة لفترة معينة ولكن بعد ذلك يعودون إلى الأزمة نفسها".

وأشار إلى أن جزءا من التمويل الدولي الذي يذهب للسلطة تراجع في العام الماضي بنسبة 40% حيث كان التمويل الذي خصص للسلطة في العام الماضي 705 ملايين دولار، في حين كان التمويل الدولي من المانحين في عام 2011 مليار و300 مليون دولار.

وأكد أبو مدللة أن الدول المانحة غير معنية بإيجاد فرص عمل دائمة في القطاع، بل هي معنية بتخفيف الأزمة مع بقائها، منوهاً إلى أنه كان من المفترض أن تُرصد المبالغ المخصصة لمشاريع التشغيل لإيجاد فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.

وأوضح أن هناك قصورا في الدور الذي تلعبه الدول المانحة بالإضافة إلى قصور تشارك فيه حكومة التوافق في توفير فرص عمل لتشغيل الخريجين والعمال في القطاع، داعياً السلطة إلى ضرورة أن يكون لديها بدائل من خلال التوجه للسوق العربي للتخفيف من البطالة في صفوف الخريجين والعمال.

وشدد أبو مدللة على أن القطاع بحاجة إلى تحرك سريع لأن الوضع الاقتصادي لكافة فئاته يقود إلى حافة الانهيار والانفجار في قطاع غزة.

الحل برفع الحصار

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. مخيمر أبو سعدة أن معالجة أزمة البطالة لا تكون بمشاريع التشغيل المؤقت فقط، وإنما يتم معالجتها وغيرها من الأزمات بإنهاء الحصار وفتح المعابر بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة عافيته في كافة قطاعاته.

وأضاف أبو سعدة، أن الحكومة لم تنفذ في العامين الماضيين أي مشاريع للتشغيل المؤقت، والآن يدور الحديث حول تشغيل 2000 خريج، متسائلاً:" ولكن ما قيمة هذا الرقم عندما نعرف أن نسبة العاطلين عن العمل تفوق 120 ألف مواطن".

وأردف:" كما أن المؤسسات الدولية تراجع دعمها المقدم للقطاع بسبب وجود كوارث انسانية في المنطقة المجاورة الأمر الذي دفع هذه المؤسسات وعلى رأسها الأونروا إلى تقليص العمل في الكثير من الخدمات التي تقدمها ومن ضمنها التشغيل".