انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم قرار كل من سويسرا وهولندا تعليق دعمهما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا", بعد نشر تقرير مسرب حول فساد في المنظمة الأممية، مشدداً على أن الخاسر الأكبر جراء القرار هم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المشردين منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.
وحذر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان، من تداعيات جسيمة لتصاعد تقليص الدعم الدولي لوكالة أونروا - التي تعتمد على التبرعات الطوعية في موازنتها- بما يهدد إنهاء خدمات الوكالة.
وذكر أن الخطر لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل يمثّل مساسًا بحقهم في العودة، إذ ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات للّاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص على حقهم بالعودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها إبان النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقيام دولة إسرائيل.
وأوضح الأورومتوسطي أن الفساد لا يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة والإشراف المباشر إن لزم الأمر، خصوصًا وأنّ من يشرف على عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الغالب هم أفراد من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك أخطر المنظمة الأممية في بداية العام الجاري بفتح تحقيق على خلفية اتهامات، لكن لم تصدر عنه أي نتائج رسمية وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب الوكالة الدولية في الأراضي الفلسطينية.
لكن وكالات أنباء عالمية نشرت منتصف هذا الأسبوع تقريرًا مسرّبًا للجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة يشير لعمليات فساد طويلة في الوكالة الدولية.
وقال الأورومتوسطي إن توقيت تسريب التقرير الأممي مريب، ويثير شكوكًا مع قرب عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم لمنح وكالة "أونروا" تفويضًا جديدا ثلاثة أعوام.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن إثارة هذا الملف الآن يتماشى مع المساعي الأمريكية وخطتها المعرفة باسم "صفقة القرن" وكذلك مع الرغبة والسعي الاسرائيلي لوقف عمل الوكالة الدولية.
وذكر الأورومتوسطي أنه يوجد أكثر من 5.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجّل، يعيش غالبيتهم في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض إسرائيل الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجرّوا منها، حسبما يملي القانون الدولي.
وبيّن الأورومتوسطي أن أكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها "أونروا".
بدوره، قال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد"، إن "أونروا" توفر الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة في حالات الطوارئ والوظائف، لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وقرار وقف دعمها ماليا سيزيد من الضغوط على حياة هؤلاء اللاجئين ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ووصف "عماد" قرار سويسرا وهولندا أنّه طائش، ومن شأنه أن يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المرجح أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية بعد وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أغسطس 2018 مساهمة بلاده في ميزانيتها والبالغة 300 مليون دولار سنويًا.
وحذّر "عماد" من خطورة أن يكون قرار الدولتين الأوربيتين مقدمة لقرارات مماثلة من دول أوربية أخرى بشأن تعليق تقديم المساعدات المالية للوكالة.
وأشار إلى أن أونروا مرت بالعديد من المراحل التاريخية وصدرت العديد من التقارير الإيجابية حول عملها فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة المهنية كونها تقدم خدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بوقف حملة تشويه صورة وكالة أونروا أمام الرأي العام الدولي، وزيادة الدعم المالي للوكالة في ظل محاولات تصفيتها ولصق تهم بها تتعلق بعدم تنفيذ أجندات دولية في ظرف سياسي حسّاس. كما دعا كذلك إدارة "أونروا" إلى ضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في عملها، وعدم إفساح المجال لأي طرف باستغلال قضايا الفساد المزعومة لتقليص دعم الوكالة، وبالتالي زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين.