أعلنت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة اليوم الأربعاء رفض الحكومة التي يديرها محمد اشتية إنشاء مستشفى ميداني قرب حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، دون التنسيق مع وزارتها، معتبرة أن ذلك "يندرج ضمن صفقة القرن ومخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة".
وقالت الكيلة، خلال لقائها نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك: "لو كان هدف إنشاء هذا المستشفى إنساني فإن الأولى دعم وتطوير المستشفيات القائمة في قطاع غزة"، مضيفة "هذا المشروع يرتدي ثوب الإنسانية ويخفي جانبًا سياسيًا خطيرًا".
وطالبت الكيلة ماكغولدريك بإيصال رسالة إلى جميع المعنيين أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالمستشفى.
وأكدت ضرورة أن يكون للمؤسسات الدولية موقف واضح ورافض لهذا المشروع "الذي يهدف إلى فصل الضفة عن قطاع غزة بذريعة خدمة المرضى".
وذكرت الكيلة أن وزارة الصحة ترسل بشكل منتظم شحنات أدوية إلى مستودعاتها في غزة، مشيرة إلى أن "الأدوية يتم شراؤها من خلال عطاء مركزي اعتمادًا على احتياجات المراكز الصحية في غزة والضفة".
وأضافت أن أي صنف دوائي ينقص في مراكزنا بقطاع غزة يكون غير متوفر أصلاً في الضفة الغربية، مشددة على أن الوزارة لا تمتلك أي تحكم أو إشراف على كيفية توزيع الأدوية المرسلة لغزة بعد وصولها إلى هناك، وفق قولها.
واتفقت الكيلة مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة على "ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأدوية التي تدخل إلى قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان وصولها بالشكل الأمثل إلى المراكز ومن ثم إلى المرضى الذين يحتاجونها"، وفق الوزارة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية طالب بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص المشفى الأمريكي المزمع إنشاؤه شمالي قطاع غزة.
وقال اشتية: "لم ينسق معنا أحد بخصوص المشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أمريكية خاصة، وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة ولمن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس وبحث المشروع".