لليوم الـ17 تواليًا، تستمر التحركات الشعبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضًا لقرارات وزير العمل اللبناني الأخيرة، التي يؤكدون أنها تفاقم معاناتهم، في وقت التقى وفد من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رئيس الحكومة سعد الحريري، مطالبًا باستثناء هؤلاء اللاجئين من قانون العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم "المؤتمر الشعبي" زياد العالول: إن المطلب الرئيس في اللقاء مع الحريري تمثل في "استثناء الفلسطينيين من قانون العمل الخاص بالأجانب ومعاملة الفلسطيني بصفته لاجئًا وليس أجنبيًّا".

وأضاف العالول لصحيفة "فلسطين"، أنه تم التباحث حول تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، معربًا عن أمله في "إلغاء القانون المتعلق باللاجئ الفلسطيني".

وكانت وزارة العمل اللبنانية بدأت خطتها لـ"مكافحة العمالة الأجنبيَّة غير الشرعيَّة"، التي أعلنتها في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، وحددت مهلة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها من وصفتهم بـ"العمال غير الشرعيين"، أو "المخالفين قانونيًّا".

وبعيد انتهاء المهلة عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضًا.

وأشار العالول، إلى أن لقاءات أخرى ستنعقد مع قوى سياسية وشعبية في هذا الصدد، مؤكدًا أن قرار وزارة العمل اللبنانية "انعكس سلبيًّا على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأوضح أن الوفد سيستكمل لقاءاته بالجهات الرسمية والشعبية اللبنانية، والمطالبة باستثناء الفلسطينيين من قرار وزارة العمل.

ويشار إلى أن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني د. حسن منيمنة قال في حوار سابق مع صحيفة "فلسطين": إن حل المسألة يكمن في إصدار مرسوم تنظيمي لقانون عمالة الأجانب في لبنان الصادر في 2010.

وبين أن اللجنة اتفقت في 2015 مع القوى السياسية اللبنانية على وضع رؤية موحدة تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين أكدت خصوصية العامل الفلسطيني والوضع الخاص الذي يعيشه بصفته لاجئًا.

وأجرى "المؤتمر الشعبي" سلسلة زيارات سابقة التقى خلالها الوزير السابق منيمنة، والنائب بهية الحريري والنائب أسامة سعد، كما التقى بوزير العمل السابق طراد حمادة، لبحث تداعيات قرار وزير العمل على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويذكر أن رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، رأفت مرة، طالب في تصريحات سابقة لصحيفة "فلسطين"، بغطاء قانوني وتشريعات تسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل وتبطل "المزاجية والأسلوب السلبي" الذي كان يحكم وجهة نظر بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل اللبنانية.

"يمس بقضية اللاجئين"

بدوره قال منسق العلاقات الخارجية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا: حتى الآن لا يزال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان على موقفه، الرافض لإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل، لكنه يعد بـ"تسهيلات نظرا لخصوصية اللاجئ الفلسطيني".

لكن العينا أضاف لصحيفة "فلسطين": "هذه التسهيلات لا تقنعنا؛ لأن اللاجئ الفلسطيني لا تنطبق عليه إجازة العمل".

وحذر من أن فرض "إجازة العمل" على اللاجئ الفلسطيني في لبنان "تجعله عرضة لملاحقات في المستقبل، بالتالي تسقط عنه صفة اللاجئ"؛ مردفا: حتى لو كانت وزارة العمل ستطبق شروط إجازة العمل وتدفع مالا للاجئين الفلسطينيين فإن ذلك أيضًا ليس لمصلحتهم؛ حتى لا يُثبّت شيئا يمس قضيتهم.

وتابع أن الأمر معلق الآن عند نقطة أن القانون بحاجة إلى قانون يلغيه.

وأوضح أن "أبو سليمان" يصر على تطبيق القانون الذي يعرض قضية اللاجئ الفلسطيني إلى الخطر خاصة في هذا التوقيت الذي تروج فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة القرن الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية.

وبيّن العينا أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعاني منذ 71 سنة الحرمان من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية والاجتماعية التي تساعده على الصمود ضد مشاريع ما يسمى التوطين والوطن البديل.

وتمم: حتى الآن لم تقر الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهم الذين رفضوا مشاريع التوطين، ويتمسكون بحق العودة وقدموا في ذلك أمثلة كثيرة منها مسيرات العودة التي انطلقت في 2011 على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة سنة 1948، وهذا أكبر دليل على أنه لو أتيح لهؤلاء اللاجئين العودة إلى وطنهم لفعلوا ذلك فورا.

وكانت المديرة العامة لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني د.توتليان غيدانيان أعلنت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 174.422 لاجئًا خلال 2017، في حين يقول مراقبون: إن هذا الإحصاء شمل اللاجئين في المدن دون المخيمات، والعدد أكبر من ذلك.