أعلنت مصادر إسرائيلية، أن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ التقى برئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، أول أمس، ونقل له رسائل طمأنة من رئيس السلطة محمود عباس، في خطوة اعتبرها مختصان، أنها تأكيد على تمسك السلطة بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المختصان، أن السلطة في رام الله، عاجزة عن وقف التنسيق والتعاون الأمني والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال، وأن تكرار اللقاءات وتصريحات قادة السلطة بوقف التنسيق مع الاحتلال للاستهلاك الإعلامي.

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، أكثر من مرة قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي، الذي اجتمع مرتين في العام الماضي 2018، وقبله المجلس الوطني، وقبل ذلك كله اجتماع أول للمجلس المركزي في مارس/ آذار 2015.

حل السلطة

وقال الكاتب والمحلل السياسي خالد عمايرة: "إن لقاء الشيخ برئيس جهاز (الشاباك) دليل على أن السلطة غير جادة على الإطلاق في التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف عمايرة لصحيفة "فلسطين": "لقاءات الشيخ المستمرة مع رئيس الشاباك تدلل على عدم مصداقية موقف السلطة، وتصريحاتها بتشكيل لجان لوقف التنسيق الأمني".

وأكمل: "هذه التصريحات للاستهلاك المحلي ومن أجل خداع الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي يعني حل السلطة.

وذكر أنه "منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى اللحظة لم توقف السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ولو لدقيقة واحدة"، مؤكدًا عدم قدرة السلطة على الإطلاق على التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) لأن ذلك ينهي وجودها.

وأضاف: "السلطة حكمت على نفسها بالخضوع".

مساء خاطئ

ورأى الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي، أن لقاء السلطة المتكرر بقادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي يدلل مضيها قدمًا في ملف التنسيق والتعاون الأمني.

وقال عرابي لصحيفة "فلسطين": "تصريحات السلطة المتكررة عن التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في مقابل لقائها مع القادة الإسرائيليين، تؤكد إدراكها للمسار الخاطئ الذي تسير فيه وأن الحل يكمن بالخروج منه".

وأوضح أن السلطة تكرر منذ أعوام تصريحات مماثلة بوقف التنسيق الأمني وهذا يدلل على حالة الغضب التي تعيشها لعدم استجابة سلطات الاحتلال لشروطها تجاه مشكلة أو قضية معينة.

ويتطلب التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق عرابي، وقف كل اللقاءات مع الاحتلال، واستعادة الوحدة الوطنية، والاعتماد على الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطة لمسؤولياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون ذلك ستظل تلك التصريحات للاستهلاك الإعلامي أكثر مما هي قرارات حقيقية.

وأعلن الرئيس عباس، مساء الخميس الماضي، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وأضاف عباس، في كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع (إسرائيل).

كما قرر المجلس تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس المحتلة.