قالت الجبهة الديمقراطية إن اللقاء مع وزير العمل اللبناني يبقى مرهونا بإعلانه الرسمي والنهائي بوقف جميع اجراءاته بحق العمالة الفلسطينية.
وأوضح مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان، علي فيصل، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن التحركات الشعبية السلمية التي تشهدها المخيمات في مواجهة سياسات الحرمان والافقار سوف تتواصل ضد إجراءات وزارة العمل التي تعتبر عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني، بأطفاله ونساءه وعماله، وعقاب جماعي ضد مجتمع بأكمله يفتقر إلى أدنى شروط الحياة.
واعتبر التحركات في المخيمات رد فعل طبيعي على حالة الاحتقان التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ عشرات السنين، مطالبا الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان وإعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان.
وأكد فيصل أن الفصائل الفلسطينية منفتحة على أي حوار جاد ومسؤول على أساس تفهم خصوصية العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق يناضل من أجل حقوقه الوطنية "وهم ليسوا عمالا أجانب".
ودعا إلى الحفاظ على (أونروا) وتوفير الموازنة الدائمة التي تستجيب لمتطلبات اللاجئين وحياتهم الكريمة، مطالبا المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم المالي لها والحفاظ عليها لحين تأمين حق العودة.