قال اختصاصي اقتصادي: إن الردود السلبية على الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية جراء قرصنة أموال المقاصة، بدأت تظهر بشكل واضح على الأسواق والتعاملات التجارية في الضفة الغربية، مبيناً أن الركود التجاري أخذ في التصاعد وأنه لابد من تدخلات عاجلة قبل استفحال الوضع.
وذكر الاختصاصي د.هيثم دراغمة أن مدينة رام الله – إحدى المدن المحركة للاقتصاد- تشهد اليوم ركودا تجاريا غير مشهود، وقطاع العقارات تراجع إلى مستويات كبيرة، كما يخشى المستثمرون من ضبابية الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة، قننوا من نفقاتهم، تحسباً لأوقات اقتصادية صعبة مقبلة، وأن ذلك التصرف رغم أهميته إلا أنه يقنن من حجم السيولة في الأسواق.
وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاضى موظفو القطاع العام الفلسطيني إلا 50-60% من قيمة أجورهم الشهرية منذ فبراير 2019.
وأكد دراغمة أن السلطة الفلسطينية تعيش ظروفاً اقتصادية حرجة جداً، إذ إن معظم ما في جعبتها لمواجهة تلك الأزمة نفد، مبيناً أن السلطة الفلسطينية لم تكن تنتظر ردود الأفعال العربية والدولية السلبية على ما تتعرض له من أزمة مالية.
وقال:" لم تجد ضغوطات السلطة على الأوروبيين للتدخل وسد الفجوة المالية نفعاً، كما أن الموقف العربي خجول خاصة من دول الخليج "، مشيراً إلى أن قرارات رئيس السلطة بتحديد طبيعة العلاقة مع الاحتلال له مردود سلبي على المستثمرين الذين أجلوا خطواتهم لحين تتضح ما ستؤول إليه الأمور.
وبين أن الاحتلال استغل أزمة السلطة المالية، في الترويج عالمياً بأن السلطة عاجزة عن إدارة أحوال الناس، وبالتالي لا يصلح لها ادارة دولة.
من جهة أخرى، أظهر، التقرير السنوي الصادر عن سلطة النقدلعام2018 أمس، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، حيث وصلت نسبة النمو إلى 0.9% بالقياس إلى 3.1% في العام 2017ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 13.8 مليار دولار وذلك على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وبين التقرير تراجع النمو في قطاع غزة بنحو 6.9% ليضاف إلى تراجع آخر حصل في العام 2017 وبلغت نسبته 12.5%. في حين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 3.1% مقارنة مع 8.5% في العام 2017.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، منذ قرار الاحتلال في فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. وأرجعت تل أبيب قرار الاقتطاع إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.