حالة من الشكوك والريبة تحوم حول توقيت إصدار تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة يكشف عن سوء إدارة واستغلال المنصب من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما ذكر التقرير، إلا أن التوقيت المتزامن مع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية الوكالة وإنهاء دورها يجعله وفق مراقبين "غير بريء".

التقرير الذي يهدف للنيل من سمعة "الأونروا" يسبق عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم لمنح الوكالة تفويضا جديدا ثلاثة أعوام، مما يعني وفق مراقبين ومختصين تحدثت إليهم صحيفة "فلسطين" أن تقوم أمريكا بتوظيف التقرير لخدمة توجهاتها السياسية حيال الوكالة، ما يستدعي التعاطي بحذر مع هذه التقارير.

يتضمّن التقرير الأممي اتهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية".

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة الأممية إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وسبق صدور التقرير استقالة نائب المفوض العام للأونروا ساندرا ميتشل من منصبها, وذلك لأسباب شخصية، كما تحدث الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، مما يثير أسئلة حول إن كانت هذه الاستقالة مرتبطة بنتائج التقرير وهل سينتج عنها استقالات أخرى، ومدى الدور الذي لعبته أمريكا و(إسرائيل) في نتائج التقرير.

توقيت حساس

مدير عام الهيئة (302 للدفاع عن حقوق اللاجئين) علي هويدي يقول: إن "التقرير سواء كان حقيقيا أو غير ذلك، فإن استخدام السلطة أو من يثبت عليه فساد بوكالة "الأونروا" يجب أن يحاكم وتتخذ بحقه كل الإجراءات القانونية على اعتبار أنها وكالة دولية وجدت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ولا تتبع فلانا".

لكن هويدي يعتقد في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن التقرير الأممي حول فساد مسؤولين بالوكالة سيخدم أعداء "الأونروا" تحديدا أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، في ظل اقتراب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم من منح الوكالة تفويضا جديدا لثلاث سنوات.

وأضاف أن الاحتلال وأمريكا سيحاولون إثارة التقرير قبل الاجتماع، بهدف الضغط على الدول المؤيدة للوكالة والتي صوتت عام 2016م لتجديد التفويض في محاولة لتعطيل عملية التصويت القادمة.

وربط هويدي بين تقرير الأمم المتحدة وتصريح سابق لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي قال عن "الأونروا": "إنها فاسدة ولا يرجى إصلاحها"، غير مستبعد أن يجري توظيف التقرير سياسيا لخدمة توجهات أمريكا بتصفية الوكالة.

ولم يستبعد كذلك، أن يكون من بين لجنة الأخلاقيات بالأمم المتحدة التي أصدرت التقرير من هو متواطئ مع الرؤية الإسرائيلية والأمريكية والتي ستستخدم النتائج حتما لخدمة رؤيتها السياسية.

وقال هويدي: "ننظر بكثير من الريبة والشكوك على اعتبار أن الاحتلال يستهدف الوكالة في ظل الحديث عن صفقة القرن (..) فالتوقيت غير بريء وكان يمكن إصدار التقرير في وقت آخر".

إلا أنه يعتقد أن التقرير وإن أثر على سمعة الوكالة لكنه لن يوقف عمل الوكالة أو على تجديد ولايتها، كونها مؤسسة دولية يفترض أن لا تتأثر بغياب شخص مهما علت مرتبته كحالة استقالة نائب المفوض العام لأسباب شخصية.

تشويه أونروا

عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية عبد الحميد حمد، قال: " إن ما يعنيناكفلسطينيين هو مدى التزام الوكالة بمعايير السلامة المهنية في خدمة اللاجئين وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، وأن تستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف حمد لصحيفة "فلسطين": أنه عندما يشوب الأونروا بعض المسلكيات الإدارية والمالية عليها أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق اللاجئين.

وتابع: "يجب أن نكون حذرين في التعاطي مع هذه التقارير في هذا التوقيت الحرج، في ظل مصلحة الاحتلال الإسرائيلي للنيل من سمعة الوكالة وإنهاء دورها وتحويل قضية اللاجئين للدول العربية المضيفة".

ونبه حمد إلى ضرورة الحذر من محاولة تصفية وتشويه صورة الوكالة، وسط محاولات أمريكية عديدة للنيل من الأونروا بدأت في وقف التمويل.

واستدرك: "لدينا ملاحظات على حجم الصرف المالي وملاحظات أخرى على برامج الوكالة في إطار رسم السياسات لكن هذا الشيء نصححه من خلال جهد شعبي ودور رقابي على مبدأ الشراكة مع الوكالة بتصعيد حركة اللاجئين من أجل تدفق الخدمات".

وأكد حمد ضرورة عدم تشويه صورة الأونروا أمام الرأي العام الدولي، في ظل محاولات تصفيتها ولصق لها تهم تتعلق بعدم تنفيذ أجندات دولية في ظرف سياسي حساس.

وأشار إلى أن الوكالة مرت بالعديد من المراحل التاريخية وصدر العديد من التقارير الإيجابية حولها فيما يتعلق بمعايير السلامة المهنية كونها تقدم خدمات لخمسة ملايين لاجئ، وشيء طبيعي أن يحدث بعض المسلكيات الخاطئة.