تواصل السلطة الفلسطينية، اعتقال الصحفي والأسير المحرر ثائر الفاخوري الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، بدعوى ارتكابه تجاوزات قانونية، ومخالفات لقانون "الجرائم الإلكترونية".

وجاء اعتقال الفاخوري من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث عن تجاوزات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وتعامل عناصرها مع المواطنين.

وفور اعتقال الفاخوري، مددت محكمة صلح الخليل اعتقاله لأربعة أيام على ذمة التحقيق، حيث تنتهي اليوم الاثنين، وهو ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، وفق ما أكد محاميه حجازي عبيدو.

وأكد عبيدو لـ"فلسطين"، أن الفاخوري علق إضرابه عن الطعام بعد تلقيه وعودات بإطلاق سراحه خلال جلسة، اليوم الاثنين، وعدم التمديد له مرة أخرى من قبل المحكمة.

وقال عبيدو: "جميع التهم الموجهة لموكلي الفاخوري هي باطلة وغير قانونية وتعسفية، وتعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف: "النيابة العامة استندت في توجيه التهم لموكلي لعدد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية رقم (١٦) للعام ٢٠١٧ والملغى أصلاً، والذي تم تعديله بعد ضغوطات من مؤسسات محلية وقانونية".

وتعرضت السلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة بسبب إقرارها قانون "الجرائم الإلكترونية"، إذ واجهت معارضة شديدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات الحقوق الرقمية والإعلامية بالإضافة إلى الصحفيين والحقوقيين والنشطاء.

حالة صحية سيئة

وأوضح المحامي عبيدو أن المعتقل الفاخوري أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 5 أعوام، وخاض عددا من الإضرابات عن الطعام داخل السجون، وأصيب على إثرها بجرح في كليته، ولا يزال حتى الآن يعاني من أعراض تلك الإصابة.

وبين أن الحالة الصحية للمعتقل الفاخوري الذي يعمل في القسم الإعلامي في بلدية الخليل، إلى جانب عمله في شركة "سبيس ميديا" للإنتاج الإعلامي في المدينة، سيئة داخل سجون السلطة، بسبب إصابته القديمة خلال وجوده في سجون الاحتلال.

وأشار عبيدو إلى أن الفاخوري يعاني من ضغط نفسي وعصبي بسبب تواصل اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة، مؤكداً أنه في حالة لم تقم المحكمة بإطلاق سراحه اليوم الاثنين، فإنه سيعود إلى الإضراب عن الطعام من جديد.

ويعد اعتقال السلطة الصحفي الفاخوري بسبب حرية الرأي، تناقضاً واضحاً مع حديث رئيس الحكومة محمد اشتية، الذي تعهد بأنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

وقال اشتية خلال استقباله وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، أول من أمس في مكتبه برام الله: إن "الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية، أو عبر وسائل الإعلام وغيرها".

من جهته، هاجم والد المعتقل ثائر الفاخوري، جهاز الأمن الوقائي، بعد زعمه أن اعتقال ابنه داخل السجون لم يكن على خلفية عمله الصحفي أو حرية الرأي والتعبير.

ويؤكد الفاخوري لـ"فلسطين"، أنه ضد تعليق ابنه إضرابه عن الطعام، قبل الإفراج عنه من قبل جهاز الوقائي.

ويقول الفاخوري: "سبق وأن قام الوقائي باعتقالي قبل 3 سنوات بتهمة تواصلي مع جمعية النور الخاصة بالشهداء، حيث قمت بتحديث بيانات ابني الشهيد لدى الجمعية".

وأوضح أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، ولم يقم بإيقافه إلا وهو خارج السجن.

وعود بالإفراج

بدوره، أكد محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مهند كراجة، أن المعتقل في سجون السلطة ثائر الفاخوري أوقف إضرابه عن الطعام، بعد زيارة وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمكان احتجازه.

ويقول كراجة لـ"فلسطين": "الفاخوري أوقف إضرابه عن الطعام، بعد زيارة وفد الهيئة، ووجود وعودات بإطلاق سراحه اليوم الاثنين من خلال محكمة صلح رام الله".

من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الصحفي الفاخوري معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل بتهم ترى الهيئة انها تتعلق بعمله الصحفي.

وطالبت الهيئة في بيان لها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بالتوقف عن استدعاء او توقيف الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، والنيابة والمحاكم الفلسطينية بعدم اصدار أي قرارات توقيف لمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي.

يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثقت اعتقال السلطة الفلسطينية 65,415 فلسطينيا في الضفة الغربية في 2018 والأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

ودعت المنظمة في آخر تقرير لها السلطة للالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها في السنوات الخمس الماضية، بما يشمل التحقيق بجدية في المخالفات ومحاسبة المخالفين.