قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تحويل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، المعيَّن من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى "مجلس تأديبي" وشطب إجازة المحاماة الخاصة به.

ورفضت النقابة في بيان صحفي أمس، وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، تصريحات أبو شرار المهينة للمحاماة التي قال فيها: "إن مهنة المحاماة ليست سوية وبحاجة إلى إصلاح وهي غير قادرة على رفد القضاء واجتيازاته".

ونبهت النقابة إلى أن "واقع مهنة المحاماة هو الذي أفرز رئيس المجلس الانتقالي باعتباره محاميًا مزاولًا وباقي أعضاء المجلس الانتقالي"، مشددة على ضرورة تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة والإملاءات من السلطة التنفيذية في عمله وتجريم أي تدخلات خارج إطار القانون.

وأضافت: "الشراكة الحقيقية تحتم على رئيس المجلس الانتقالي بضرورة التراجع والاعتذار عن هذه التصريحات غير السوية والمعممة والمسيئة لمهنة المحاماة وللمحامين"، واصفة تصريحاته وعباراته بـ"غير السوية واللامسؤولة والمسيئة لمهنة المحاماة".

ورفضت النقابة عملية التدوير التلقائي في التعيينات القضائية دون ضوابط وتقييم مسبق وشفاف بما يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة وفتح التعيينات القضائية كافة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت النقابة إلى موقفها في "دق ناقوس الخطر وبشكل مبكر لتصويب عملية الإصلاح".

في سياق متصل، قدم 16 قاضيًا، أمس، طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قرار عباس بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وكان عباس أصدر في 18 من الشهر الجاري قرارين، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، في خطوة لقيت انتقادا وطنيا واسعا.

وقال القاضي عزت الراميني على صفحته على "فيس بوك": "تقدمنا اليوم بالطعن الدستوري الذي يحمل الرقم 17 لسنة 2019 وموضوعه الطعن في دستورية القرارات بقانون رقم (16) و(17) لسنه 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ضد المطعون ضدهم: سيادة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة للوظيفة، مجلس الوزراء الفلسطيني، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة للوظيفة، عطوفة النائب العام بالإضافة للوظيفة، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بالإضافة للوظيفة".

من جانبه، حذر رئيس وحدة المناصرة الإقليمية والمحلية في مؤسسة الحق د.عصام عابدين، رئيسَ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، من النيل من أي قاضٍ على خلفية حقه في التعبير عن رأيه، مخاطبا إياه بالقول: اقتحمتَ تخوم القضاء خلافًا للقانون.

"لا يوحد احترام للأصول"

ووجه عابدين في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك، أمس، رسالة لأبو شرار قال فيها: "اعلم أنك والمجلس الانتقالي ومَن يدور في فلكه تحت مِجهَرنا، من منظور سيادة القانون والمبادئ والقيم الدستورية، وأنك قد اقتحمت تخوم القضاء خلافاً للقانون، وعلى دماء قامات قضائية نذروا حياتهم دفاعاً عن الحق والعدل، وصكوك غفران لقضاة فاسدين بإحالتهم للتقاعد بدل إيداعهم السجن".

وتابع عابدين حديثه الموجه لأبو شرار: "إن تقدمت خطوة واحدة للنيل من أيّ قاض على خلفية حقه الطبيعي الأصيل في التعبير عن رأيه بحرية، أو ظلماً على أيّ نحو كان، أياً كان شكل هذا التنكيل وطريقته، فسنذهب إلى ما بعد ما بعد ما يتخيل المجلس الانتقالي وأعوانه، أمّا الزبدُ فيذهب جُفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وعلى الله قصد السبيل".

بينما أعرب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين عن أسفه على غياب "العمل المؤسسي"، قائلا: لا يوجد احترام للأصول وقواعد القانون، ويُضرب القانون بعرض الحائط في كل المجالات والأوضاع، والأشخاص يقررون، وفق تعبيره.

وأوضح جبارين لصحيفة "فلسطين"، أنه في المستوى السياسي هناك شخص واحد ووحيد يقرر هو رئيس السلطة محمود عباس، وفي الأمن هناك شخص يقرر، وفي القضاء شخص يقرر، وفي التنفيذ شخص يقرر، واليوم هناك سيطرة للسلطة التنفيذية على كل شيء، وفق قوله.

وقال جبارين: إن الفاسد لا بد أن يُلاحق؛ لأن الحديث هنا عن عمل جنائي، بالتالي يجب أن يُساءل ويحاسَب، والسجن عنوان من العناوين في هذا الموضوع، لكن كلٌّ حسب جريمته وحجمها، لكنه أضاف: "لا أستطيع الحكم على أي قاضٍ إلا بإجراءات منصفة وتحقيقية جدية".

وتابع: هل يمكن أن يكون هناك قضاة فاسدون؟ هذا وارد، لكن لا أستطيع أن أجزم إلا من خلال التحقيق حسب الأصول.

تمييز في التعيين

من جانبه، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان: إن أبو شرار مارس في فترات سابقة التمييز في التعيين ضد قطاع غزة.

وبين سرحان في منشور على حسابه في فيسبوك أن أبو شرار بدأ (مؤخرًا) بإجراءات تعيين قضاة جدد، وقد تولى نفس المهمة قبل ١٥ عاماً، لكنه مارس في أثنائها التمييز في التعيين ضد قطاع غزة، ورفض تعيين قضاة نجحوا في مسابقات نزيهة.

وشدد الحقوقي على أنه "ليس بمثله يتم الإصلاح، ومن مارس التمييز على أساس سياسي أو جغرافي لن يستطيع بناء جهاز قضائي سليم"، في إشارة إلى أبو شرار.