أعلنت، أمس، وزارة التربية والتعليم بغزة، عن عقد امتحانات توظيف لتعيين 800 معلم جديد بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية، أنه سيتم تعيين ما يقارب 800 معلم ومعلمة من الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة التعليم في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني من شواغر كبيرة في عدد المعلمين.
وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تعيين 800 معلم سيغطي الاحتياج الطبيعي لسنوات سابقة، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين المعلمين حسب نظام العقد السنوي نظرًا لضعف الإمكانات المالية حاليًا.
وأشار صالحية إلى أن هذا العقد هو أفضل ما يمكن تقديمه للمعلمين حاليًا، مشددًا على أن وزارته ستسعى جاهدةً مع وزارة المالية وديوان الموظفين إلى تعيينهم وفق نظام التوظيف العام في أقرب فرصة.
وذكر أن نحو 14500 خريج وخريجة تقدموا، أمس، لامتحان مزاولة مهنة التعليم في مديريات الوزارة السبع في محافظات القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الامتحان خلال يومين أو ثلاثة.
وأوضح أن التعليم لم تعقد امتحان مزاولة أو توظيف خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب تخلي حكومة الحمدالله عن مسؤولياتها في قطاع غزة، لافتًا إلى أن عقد الامتحان هذا العام جاء لسد الشواغر وإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد.
وبين صالحية أن امتحان المزاولة متطلب أساس للتقدم لامتحانات التوظيف، وأقر عام 2013 من مجلس الوزراء، منوهًا إلى أنه بعد التصحيح الذي سيتم بشكل إلكتروني سيتم الإعلان عن امتحانات توظيف معلمين جدد.
وشدد على أنه ينبغي على الخريجين الجدد دخول امتحان مزاولة المهنة حتى يحصل المعلم على رخصة التعليم ومن ثم يتم قبوله حسب الشروط، مبينًا أن المدرسين الجدد يعملون في إطار العقد ومن ثم يتم تجديده إذا أثبت كفاءته وإخلاصه في العمل.
وأكد أن العملية التعليمية في قطاع غزة في تطور وسمو مستمرين، موضحا أن الوزارة سوف تتسلم عددا من المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يساعد في تخفيف أعداد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والتي لها تأثير سلبي على تحصيل الطالب العلمي.
وشدد على أن الحصار ونقص الموازنات التشغيلية والإغلاق وآثار العدوان على القطاع من أكبر التحديات التي تؤثر بشكل خطير على العملية التعليمية، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وتسهيل تنفيذ المشاريع وعدم إعاقتها، خاصة وأن القطاع بحاجة لإنشاء العديد من المدارس.
وفي سياق منفصل، نفى الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم في غزة، د. أيمن اليازوري، الأنباء التي تحدثت عن التوصل لاتفاق حول جامعة الأقصى، مؤكدًا أن ما حدث هو قيام د.كمال الشرافي بالتوقيع على بعض الشهادات بناء على مطالب للطلبة أنفسهم.
وأوضح في حديثه لصحيفة فلسطين، أن أزمة جامعة الأقصى تلقي بظلالها على واقع التعليم الأكاديمي في قطاع غزة خاصة أن الآلاف من طلبة الجامعة باتوا متخوفين على مصيرهم ومن عدم اعتماد شهاداتهم الجامعية جراء استمرار الوزارة في رام الله في التهرب من مسؤولياتها تجاه الطلبة والعاملين.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بوضع العراقيل أما سير العملية التعليمية في الجامعة، معبرًا عن أسفه لاستمرار الوزارة في عدم الالتزام بصرف الموازنات والمصاريف التشغيلية للجامعة أسوة بباقي الجامعات الحكومية الفلسطينية.
ونوه إلى أن الوزارة في غزة تحاول بكل استطاعتها أن تجنب الطلبة أي خلافات قائمة، داعيًا إلى إبقاء الطلبة بعيدين كليًا عن هذه الخلافات، وتأكيد ضمان حقهم في التعليم وفي تصديق شهادتهم.
وأوضح أن التعليم في رام الله بدلاً من مساندة الجامعة ماليًا فإنها تقوم بالتضييق عليها.
وأضاف: "إن لغة التوافق يجب أن تكون متوفرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير لحل مشاكل الجامعة"، لافتًا إلى أن الجامعة حسب نظامها الداخلي لها شخصية مالية مستقلة بإمكانها فتح حساباتها في البنوك ولا أحد يضع يده على أموال الجامعة.
وأكد اليازوري أن الأكاديميين والعاملين في جامعة الأقصى على مستوى من النضج وتحديد أولوياتهم وعلى مستوى لإدراك الفهم بعدم إلحاق الضرر بمؤسستهم أو بالطلبة المسجلين في الجامعة.
ولفت إلى أن الوزارة بغزة لها الحق في تلبية احتياجات الجامعة من الأكاديميين أو الموظفين طالما أن الوزارة في رام الله ترفض أن تمنحها هذا الأمر، مؤكدًا أن إجراءات التعيين تجرى بشكل قانوني من خلال مسابقات معلنة.
وفيما يتعلق بالمبادرات التي طرحت لحل أزمة الجامعة، أكد أن الوزارة في غزة معنية بشكل كبير بالوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم الجامعة، وأضاف: "نحن على استعداد للتعامل بإيجابية مع كل الطروحات والمبادرات حفاظًا على مصلحة الطلبة والجامعة".
وقال اليازوري: إن الجامعة على استعداد بدراسة جميع المطالب المقدمة لحل مشاكل الجامعة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم في غزة تنطلق من مجموعة مبادئ منطقية مهمة لا من مصالح أو منافع.
