قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تحويل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، المعيّن من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى "مجلس تأديبي" وشطب إجازة المحاماة الخاصة به.

وأكدت النقابة في بيان لها وصل صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، على رفضها واستهجانها الكامل لتصريحات أبو شرار بحق مهنة المحاماة، حيث قال فيها: "مهنة المحاماة ليست سوية وبحاجة إلى إصلاح وهي غير قادرة على رفد القضاء واجتيازاته ".

ونبهت على أن "واقع مهنة المحاماة هو الذي أفرز رئيس المجلس الانتقالي باعتباره محامياً مزاولاً وباقي أعضاء المجلس الانتقالي"، مشددة على ضرورة تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة والإملاءات من السلطة التنفيذية في عمله وتجريم أية تدخلات خارج اطار القانون.

وأضافت: "الشراكة الحقيقية تحتم على رئيس المجلس الانتقالي بضرورة التراجع والاعتذار عن هذه التصريحات غير السوية والمعممة والمسيئة لمهنة المحاماة وللمحامين"، واصفة تصريحاته وعباراته بـ"غير السوية واللامسؤولة والمسيئة لمهنة المحاماة".

ورفضت النقابة عملية التدوير التلقائي في التعيينات القضائية دون ضوابط وتقييم مسبق وشفاف بما يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة وفتح كافة التعيينات القضائية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت النقابة إلى موقفها في "دق ناقوس الخطر وبشكل مبكر لتصويب عملية الإصلاح".

في سياق متصل، قدم 16 قاضياً، أمس، طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وقال القاضي عزت الراميني على صفحته على "فيس بوك": "تقدمنا اليوم بالطعن الدستوري الذي يحمل الرقم 17 لسنه 2019 وموضوعه الطعن في دستوريه القرارات بقانون رقم 16و 17لسنه 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ضد المطعون ضدهم: سيادة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة للوظيفة، مجلس الوزراء الفلسطيني، رئيس واعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة للوظيفة، عطوفة النائب العام بالإضافة للوظيفة، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الانتقالي بالإضافة للوظيفة".

من جانبه، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان إن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار المعيّن من محمود عباس مارس في فترات سابقة التمييز في التعيين ضد قطاع غزة.

وبين سرحان في منشور على حسابه في فيسبوك أن أبو شرار بدأ (مؤخرًا) بإجراءات تعيين قضاة جدد، وقد تولى نفس المهمة قبل ١٥ عاماً، لكنه مارس أثناءها التمييز في التعيين ضد قطاع غزة، ورفض تعيين قضاة نجحوا في مسابقات نزيهة.

وشدد الحقوقي على أنه "ليس بمثله يتم الإصلاح، ومن مارس التمييز على أساس سياسي أو جغرافي لن يستطيع بناء جهاز قضائي سليم".