أطلق ناشطون فلسطينيون وحقوقيون حملة لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل لجنة للتحقيق في قضية إعدام المواطن يعقوب أبو القيعان، من بلدة أم الحيران في النقب، جنوبي فلسطين المحتلة سنة 48، برصاص شرطة الاحتلال بتاريخ 18 يناير/ كانون ثاني الماضي، بحجة دهس عدد من أفرادها مما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح عدد آخر، إثر قيام الاحتلال بهدم 15 منزلاً ومنشأة تعود لسكان القرية.
وقال مدير مركز "أمان" لمكافحة العنف والجريمة، الشيخ كامل ريان: إن إطلاق الحملة جاء بعد تصدع رواية شرطة الاحتلال حول استشهاد أبو القيعان، وبعد الحقائق التي وثقتها تسجيلات مصورة نشرت في عدة وسائل إعلام، إضافة إلى شهادات لشهود عيان من سكان أم الحيران، والتي شملت يهودا كانوا في المكان، أكدوا أن رواية شرطة الاحتلال "غير صحيحة".
وأضاف ريان: توجهنا إلى وسائل الإعلام وشخصيات رسمية وحقوقيين في المجتمع اليهودي لمطالبتهم بالانضمام إلينا والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقيقة، وقد نجح هذا المسعى وبدأت بعض الجهات بالتحرك والضغط والتحدث في الموضوع والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تشمل أسرة شرطي الاحتلال القتيل، مشيرًا إلى أن الأخيرة بدأت استيعاب أن رواية الشرطة "غير صحيحة" وملفقة لطمس الحقيقة أن الشرطي قتل بنيران شرطة الاحتلال وليس نتيجة الدهس.
وأشار ريان إلى أن شرطة الاحتلال "تأخذها العزة بالإثم حتى الآن، لكن نحن نلحظ تغييرًا في النبرة، وهناك حديث عن أن الشرطة تحاول الآن إظهار الأمر وكأنه حادث سير"، مضيفًا "نحن مصرون على تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة أن أبو القيعان أعدم بدم بارد لأنه مواطن فلسطيني، وتقديم أفراد شرطة الاحتلال والمسؤولين الذين أرسلوهم إلى القضاء".
وأشار إلى قيام عدة جهات شعبية ورسمية بتوجيه رسالة مشتركة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة العبرية رؤوفين ريفلين، وإلى رئاسة شرطة الاحتلال، وجهات أوروبية، مضيفًا "كان لقاء لنا مع 13 سفيرًا أوروبيًا وتمَّ اطلاعهم على الأمر لتشكيل ضغط على الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق لإظهار الحق والحقائق".
وتوقع ريان أن "تنجح هذه الضغوط في إجبار الاحتلال على تشكيل لجنة تحقيق، وإمكانية تراجع شرطة الاحتلال عن روايتها للتهرب من تشكيل لجنة تحقيق، ويمكن أن تعترف بأن الشهيد أبو القيعان كان ضحية".
ورأى أن هناك فائدة من الضغط والزخم الإعلامي والضجة التي تثيرها الحملة التي تهدف لإرسال رسالة "أننا لن ننسى الشهيد أبو القيعان، ولن ننسى العدوان الإجرامي بحق أهلنا في أم الحيران، وسنواصل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حتى لو لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبنا".
وما جرى في أم الحيران، بحسب مدير مركز "أمان" لمكافحة العنف والجريمة، "يتجاوز هدم البيوت بحجة أنها غير مرخصة إلى حملة للتطهير العرقي لأن مكان الهدم ستقام مستوطنة يهودية لتوطين اليهود مكان العرب، وباعتقادي هذا هو التفسير القانوني والتخطيطي للتطهير العرقي الذي حدث في عام النكبة، عام 1948".
وحول إمكانية إقامة لجنة تحقيق وإغلاق الملف دون التوصل إلى نتائج كما حدث في حالات مشابهة قتل فيها عشرات الفلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال، أشار ريان إلى أن هذا الاحتمال وارد، لافتًا إلى أنه في أعقاب استشهاد ثلاثة عشر شابًا فلسطينيًا من الداخل خلال انتفاضة أكتوبر 2000، تمَّ تشكيل لجنة وضعت أسسا وتوصيات لتعامل شرطة الاحتلال مع فلسطينيي الـ48، وتغيير سياساتها، مضيفًا: حين نطالب اليوم بتشكيل لجنة تحقيق نطالب بتطبيق توصيات هذه اللجنة ومنع استعمال السلاح الحي من قبل شرطة الاحتلال خلال المواجهات مع فلسطينيي الداخل، كما يجري مع اليهود.