"الازدواجية والمزاجية" سياسة تعامل بها السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء المنتشرة على طول امتداد الدولة، وهو ما أوصل حياة اللاجئين إلى اليأس والبؤس، بحسب رأي مراقبين.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون بلبنان في أوضاع حياتية في غاية الصعوبة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والعمل؛ بسبب تصعيد السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية بحقهم.
وتعامل الحكومة اللبنانية الفلسطينيين تارة على أنهم "أجانب"، وفق ما أقرّه وزير العمل كميل أبو سليمان، وتارة أخرى على أنهم "لاجئون".
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان، أركان بدر، أكد أن اللاجئين الفلسطينيين يعانون منذ قدومهم إلى لبنان قبل أكثر من سبعين سنة، غياب القوانين المنصفة في معاملة السلطات اللبنانية لهم.
وقال بدر خلال اتصال هاتفي لصحيفة "فلسطين": "رحب لبنان بقدوم اللاجئين قبل سبعين سنة، لكن ذلك لم يترافق مع وجود قوانين وإجراءات منصفة لإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية".
وأوضح أن السلطات اللبنانية تعامل اللاجئين بـ"مزاجية"، الأمر الذي حوّل أوضاع المخيمات إلى بؤس وحرمان.
ووصف المخيمات بأنها "أجزاء أمنية معزولة عن لبنان"، مشيرًا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين محرومون مزاولة 72 مهنة.
ولفت بدر إلى أن قرار وزير العمل اللبناني محاربة ما يُسمى "العمالة الأجنبية وضبط العمالة" "زاد الطين بلّة"، ومسّ بالدرجة الأولى لقمة العيش والحق في الحياة الكريمة، مشددًا على أنه "يُشكل خطورة على المستوى السياسي، لاسيّما أن الفلسطينيين ليسوا أجانب".
وأكد ضرورة إيجاد معالجة شاملة سياسية اجتماعية من السلطات اللبنانية للاجئين الفلسطينيين ومقاربة تختلف عن السابق، تضمن توفير حياة كريمة لهم، مبينًا أن اللاجئين يحتاجون لدعم رسمي استكمالًا للتحركات الشعبية والحزبية.
وأشار إلى أن التعاطي اللبناني مع الوجود الفلسطيني يطغى عليه الطابع الأمني، بعيدًا عن المعالجة الشاملة لملف اللاجئين، والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية.
رؤية موحدة
وأفصح بدر عن وجود تحركات بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بمشاركة 7 أحزاب لبنانية رئيسة، منها القوات اللبنانية، للتوصل إلى رؤية فلسطينية لبنانية موحدة تكفل حقوق اللاجئين.
وبيّن أن هذه الرؤية من شأنها أن تؤسس لمقاربة تقوم على الحقوق والواجبات، معقبًا: "ونحن جاهزون"، ودعا القانون اللبناني لإنصافهم، وإعادة ترتيب أوضاع مخيمات اللاجئين ترتيبًا مختلفًا عن السابق.
ولم يخفِ بدر وجود تنافس بين بعض الأحزاب اللبنانية: من يستهدف الشعب الفلسطيني أكثر من الآخر؟، لتأمين حقوق الطائفة التي ينتمي لها، مؤكدًا رفضه المُطلق هذه المعاملة للاجئين.
ويتفق الباحث بالشؤون الفلسطينية في لبنان أمين مصطفى مع سابقه، إذ أكد أن السلطات اللبنانية لم تستقر على صيغة أو قانون معين في معاملة اللاجئ الفلسطيني.
وعد مصطفى في حديث إلـى "فلسطين" القوانين اللبنانية "مجحفة" بحق اللاجئ الفلسطيني، فهي لا تعطيه الكثير من الحقوق، وتستثنيه من عدد كبير من قوانين العمل، وغيرها.
وأشار إلى أن قوانين العمل اللبنانية في المدة السابقة خضعت لظروف سياسية وأمنية متعددة، مستدركًا: "لكنّ هذا الأمر لم يعد مقبولًا الآن".
ولفت إلى وجود مساعٍ جدية وخاصة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لوقف قرار وزير العمل، وإنهاء هذه المسألة، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في الوقت الراهن.
وطالب مصطفى بحوار عادل مع اللاجئين الفلسطينيين، ومعاملة منصفة لهم، وضمان حقهم في العمل، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومعاملتهم على أنهم "لاجئون لا أجانب".
وشدد على أن وجود الفلسطيني في لبنان "مرحلي"، لذلك لا يُمكن أن ينطبق عليه قانون الأجنبي، عادًّا تطبيقه عليه "غير منصف".
ويُشكّل اللاجئون الفلسطينيون بلبنان ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، وما نسبته 10,5% من مجموع سكان لبنان، موزعين على 12 مخيمًا.
ويعاني اللاجئون في لبنان مشاكل كثيرة، أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة، وانعدام الحقوق الاجتماعية والمدنية، وضعف خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مجالات التعليم والصحة والرعاية، غير أن النسبة الأعلى للفقر المدقع بلبنان هي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.