طالب رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، رأفت مرة، بغطاء قانوني وتشريعات تسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل وتبطل "المزاجية والأسلوب السلبي" الذي كان يحكم وجهة نظر بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل اللبنانية.
وقال مرة لصحيفة "فلسطين": لا نريد إبقاء حق اللاجئ الفلسطيني في العمل بيد شخص واحد، وهو وزير العمل.
وبيَّن أن القوانين وضعت لتسهيل حياة الناس وأمورهم، لافتًا إلى أن هناك فرصة وإمكانية فلسطينية لبنانية لإجراء حوار حول قضية العمل وأحقية اللاجئ الفلسطيني في العمل دون قيود.
وكانت إجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية استنادًا إلى قانون العمالة الأجنبية الصادر في لبنان عام 2010 أثارت جدلًا واسعًا عندما طالت اللاجئين الفلسطينيين.
وبدأت الوزارة خطتها لـ"مكافحة العمالة الأجنبيَّة غير الشرعيَّة" التي أعلنتها في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، وحددت مهلة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها من وصفتهم بـ"العمال غير الشرعيين" أو "المخالفين قانونيًّا"، وبعيد انتهائها عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضًا.
لكن مرة قال: نريد إلغاء إجازة العمل التي تقيد اللاجئين الفلسطينيين وتمنعهم من العمل، ونريد استثناء اللاجئ الفلسطيني من صفة "الأجنبي".
ولفت إلى أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تمسك بموقفه، مبينًا أن هناك "نوعًا من التحريض والتحريض المضاد داخل المجتمع اللبناني على مطالب اللاجئين الفلسطينيين".
وجهة نظر متشددة
وعبَّر عن أسفه لكون وزير العمل تبنى "وجهة نظر معارضة ومتشددة" ورفض المخارج التي وفرتها الحكومة والبرلمان اللبنانيان.
وقال مرة: نحن في انتظار انتقال هذا الملف إلى أي جلسة قادمة للحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تجتمع بسبب خلافات سياسية لبنانية داخلية.
وأضاف: حتى موعد اللقاء القادم للحكومة، لا نريد لوزير العمل اللبناني أن ينفذ إجراءات عقابية ضد اللاجئين الفلسطينيين، ونريد نقل الملف للحكومة اللبنانية لتأخذ قرارات سريعة وعاجلة باستثناء الفلسطيني من صفة "الأجنبي" والسماح له بممارسة أعماله دون قيد.
وشدد على ضرورة ألا تداهم فرق وزارة العمل اللبنانية المؤسسات أو الشركات أو أماكن عمل اللاجئين الفلسطينيين، وألا توقف أي فلسطيني أو تسجل محاضر مخالفة أو تغلق مؤسسات مملوكة لهم.
وذكر أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من الكثير من الحقوق، "لكن لا نريد وضع الأمور كلها في سلة واحدة، نريد تجزئة القضايا والملفات"، بحيث يتم ابتداء تعديل الإجراءات والقوانين التي تمنع حق العمل عن الفلسطيني.
وأوضح أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى وقت وقوانين في البرلمان، مردفا: نحن مع الدخول في هذه القضايا من خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المشتركة.
وضرب مرّة مثلًا على ذلك بقانون التملك الذي يمنع اللاجئ الفلسطيني من شراء شقة سكنية أو عقار، ويمنع عائلة الفلسطيني الذي يتوفى من نقل ملكية منزله ومسكنه إلى أولاده.
ووصف مرة هذه القوانين بأنها "ظالمة وتعسفية"، قائلًا: نريد إجراء حوار حول هذه القضايا للانتهاء منها؛ لأنها تسبب مشاكل كبيرة للفلسطينيين وللبنانيين أيضا.
وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون التوطين ويتمسكون بالعودة إلى وطنهم فلسطين.
وقال: لا نقبل أن يزايد أحد على اللاجئ الفلسطيني، منبها إلى أن الفلسطيني يضحي ويواجه الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنه متمسك بأرضه وهويته، وهذا حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يتمسكون بحقهم بالعودة ويرفضون التوطين.
تفاهم سياسي وقانوني
وأوضح مرة أن وجود اللاجئ الفلسطيني في لبنان هو بسبب الاحتلال، ويجب أن يكون اللبنانيون والفلسطينيون متمسكين معا بحق العودة وبالعيش بهدوء وأمن واستقرار في لبنان مع الحقوق الأساسية للاجئين لحين عودتهم إلى فلسطين.
وتابع: نريد أن نحافظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، ونعيش إخوة بشكل طبيعي لنا الحقوق والواجبات، ولا نتدخل في الحياة السياسية اللبنانية ولا توجد لدينا أي أطماع في لبنان.
وأردف: نريد تفاهما سياسيا وقانونيا ينظم العلاقة الفلسطينية اللبنانية ضمن مصلحة الشعبين.
وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين ضربوا نموذجا حينما عصفت أحداث بالمنطقة، مفسرا: التزمنا بالأمن والهدوء والاستقرار وحافظنا على علاقة فلسطينية لبنانية جيدة وحيَّدنا المخيمات عن العنف.
وأشار إلى أن احتجاجات اللاجئين اللبنانيين على خطة وزير العمل اللبناني ومسيراتهم التي تعم كل التجمعات والمخيمات الفلسطينية لا يوجد فيها أي شكل من أشكال العنف.
وبين أن هذه المسيرات مطلبية، والاحتجاجات على القوانين "الظالمة" والتحركات كلها سلمية مدنية حضارية إنسانية، قائلا: ليست لدينا مشكلة مع أطراف لبنانية، لدينا مشكلة في القوانين فقط.
وحذر مرة من أن الاحتلال يستهدف الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، ويعمل على إثارة الفتن والتحريض، منبهًا إلى أهمية إجراء حوار بين الفلسطينيين واللبنانيين لتحصين الموقف السياسي؛ لأن ذلك هو الكفيل بمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه.
توحيد الموقف الفلسطيني
وبشأن الدور المطلوب من منظمة التحرير تجاه اللاجئين الفلسطينيين، قال مرة: نحن في حركة حماس نعمل مع القوى الأخرى على توحيد الموقف الفلسطيني تجاه حقوق ومطالب اللاجئين.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لهؤلاء اللاجئين، وصفها مرة بأنها "ضعيفة جدًّا، تترك اللاجئ الفلسطيني بين الحياة والموت".
وأوضح أن هناك تراجعًا في الخدمات الصحية والاجتماعية وكل أشكال الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، متممًا بأن عليها توفير ميزانيتها المالية من المنظمة الدولية.