أعدّ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، خطة حكومية تهدف لتحفيز الدول على نقل سفارات بلادها للقدس المحتلة، وستعرض الخطة التي صنفت كـ"هدف وطني وسياسي وإستراتيجي من الدرجة الأولى"، قريبا على الحكومة للمصادقة عليها، بحسب ما أفادت صحيفة "سرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة العبرية، اليوم الأحد، أنه سيتم لأول مرة، تقديم خطة حكومية منظمة لنقل وفتح سفارات للدول في القدس المحتلة، بعد وضع "كاتس" مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.

وبحسب الصحيفة فإن "كاتس" وفور توليه منصب وزير الخارجية، كشف أن هناك دولا توافق من حيث المبدأ على فتح ونقل سفارة بلادها إلى المدينة المحتلة، ولكنها تطلب من (إسرائيل) الرد بالمثل على مثل هذه الخطوة.

وعلى سبيل المثال، تقول الصحيفة: "وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارة في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث".

وسعت دول أخرى الحصول على الدعم ومشاريع التنمية والمساعدة الاقتصادية، وفتح الأبواب لها في الولايات المتحدة، وحتى طلبت مشاركة (إسرائيل) في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال بالسفارات إلى القدس المحتلة، وفي هذه الحالات، توضح الصحيفة أن "لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة".

ووضع "كاتس"، الذي درس أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة بهذا المجال، خطة لنقل وفتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. وفي قرار مقترح سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبا، يقترح رصد مبلغ 50 مليون شيقل كرزم مساعدات للدول التي ستنقل السفارة إلى القدس.

وبسبب انتخابات الكنيست التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل، فإن الميزانية المقترحة تتطرق إلى الميزانية العامة للدولة بالعام 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقا للاقتراح، يحق لـ "كاتس" تحويل الموارد المالية لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.

وسيتم استخدام الميزانيات والأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، وتحديد موقع الأرض المناسبة في القدس وتخصيصها للسفارة، والمساعدة في الإجراءات التي تتخذها بلدية الاحتلال والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلا عن التعاون مع الدولة المعنية، حيث ستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، توزيع المساعدات بين الدول التي تبدي استعداداها لنقل سفارات بلادها للقدس.

يذكر أنه منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأميركيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس.

ومنذ إعلان ترامب، بدأت دولة الاحتلال في التعامل مع هذه القضية مع العديد من الدول، لكن الجهود التي بذلها نتنياهو ووزارة الخارجية أسفرت عن نتائج سيئة. علاوة على ذلك، بدأت بوادر لحل وسط أسوأ بكثير موجهة النظر الإسرائيلية، وهو استعداد بعض الدول لافتتاح مكاتب تجارية بالقدس وليس سفارات.

واستعرضت الصحيفة الدول التي أبدت استعداداه لنقل سفارات بلدانها للقدس، لكن دون أن يخرج ذلك إلى حيز التنفيذ وأبرز هذه الدول: باراغواي التي افتتحت سفارة في القدس في أيار/مايو الماضي، لكنها تراجعت وأعادت السفارة إلى "تل أبيب"، والمجر التي اكتفت في آذار/ مارس 2019، بافتتاح تجاري عوضا عن السفارة التي بقيت بـ"تل أبيب".

أما البرازيل وعلى الرغم من الوعود الكثيرة طوال حملته الانتخابية وحتى بعد فوزه، فإن الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس واكتفى بالإعلان عن فتح مكتب تجاري.

كما ووافق رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، من حيث المبدأ على نقل سفارة بلاده إلى القدس ولكنه وضع شروطا لم تف (إسرائيل) بها، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده. بينما هناك خلافات داخلية بكل من رومانيا وجمهورية التشيك بشأن نقل السفارات للمدينة الخاضعة للاحتلال.