يخوض تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركة الأمعاء الخاوية؛ رفضًا لاعتقالهم الإداري المتجدد، وسط تدهور أوضاعهم الصحية.
وأفادت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، بأن تسعة يخوضون الإضراب المفتوح بينهم أسيران مريضان بسرطان الدم.
وأوضحت الطويل لصحيفة "فلسطين"، أن الحالة الصحية للمضربين في تدهور مستمر، خاصة الأسيرين أحمد غنام المضرب لليوم الـ15، وحذيفة أبو حلبية المضرب منذ 28 يومًا، المصابين بمرض السرطان.
وبينت خطورة الأوضاع الصحية لغنام وأبو حلبية، اللذين يعانيان مرضهما بسرطان الدم وهما بحاجة ماسة إلى تناول الأدوية المساعدة، والخضوع لجلسات العلاج الكيماوي.
وذكرت أن أي تأخير في تناول المضربين علاجهما يزيد من فرصة تعرضهما للخطر، ما دفع إدارة السجون لنقلهما إلى "عيادة سجن الرملة".
وأشارت إلى أن الأسرى محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات يواصلان إضرابهما منذ (28) يومًا، وحمزة عواد، وسلطان خلوف، وإسماعيل علي، ومنير العبد، يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي.
ولفتت الطويل إلى أن الأسير حسن الزغاري يخوض إضرابه عن الطعام لليوم الـ10، ونبهت إلى أن إدارة السجون عزلت الأسرى المضربين عن الطعام منذ اللحظة الأولى لإضرابهم وقطعت تواصلهم مع المحامين، ومنعت تزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية، في محاولة لفك إضرابهم المفتوح دون تحقيق أي إنجاز.
وأكدت الطويل أن الأسرى في سجن "عوفر" سلموا إدارة السجن قائمة بأسماء عشرة أسرى سيدخلون في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وحمل مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين دخل بعضهم في مرحلة الخطر، وطالب المؤسسات الدولية وكل المعنيين للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام خاصة وأن اعتقالهم مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
ويمارس الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كافٍ لإدانة المعتقل.
ويقبع قرابة 500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، تحت أمر الاعتقال الإداري، معتقلين دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان.