توافقت نخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيسًا لبلدية غزة، خلفًا للمهندس نزار حجازي، خلال لقاء "البيت المفتوح" الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة اليوم السبت.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي الحالي، ونخب مجتمعية، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وممثلو النقابات والاتحادات المختلفة، ولفيف من المخاتير ورجال الإصلاح والأعيان، ومسؤولون في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب والمرأة.
بدوره؛ أشاد رضوان بأداء المجلس البلدي برئاسة حجازي وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة فترة توليه للمنصب، مؤكدًا أن المدينة شهدت في عهد المجلس الحالي تنفيذ مشاريع تطويرية حيوية وتحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رضوان أنه في ظل تعطل إجراء الانتخابات المحلية فإن وزارة الحكم المحلي استثمرت عقد لقاء البيت المفتوح من خلال دعوة النخب المجتمعية وممثلي المؤسسات والهيئات المحلية والنقابات المهنية، والقطاع الخاص ورؤساء الجامعات لانتخاب رئيس جديد لبلدية غزة.
من جهته؛ أكد حجازي في كلمته، أن البلدية مؤسسة أهلية خدماتية مستقلة مالياً، وجدت لخدمة المواطنين، مبينًا أن المجلس البلدي الحالي والسابق عملا في ظروف صعبة منذ عام 2008، وكانت المدينة تعاني من أزمات ومشاكل كثيرة ومعقدة في كافة الخدمات، بفعل الحصار الإسرائيلي ومحدودية التمويل والوضع الاقتصادي المتردي وفرض إجراءات عقابية على سكان غزة وضعف التحصيل، لكنهما تمكنا من تحسين واقع الخدمات في المدينة.
وتم خلال اللقاء فتح باب الترشيح لأعضاء المجلس البلدي الجديد، وقام الحضور بترشيح مجموعة من الأشخاص ذات التخصصات المختلفة من مهندسين وإعلاميين ووجهاء وأعيان ورجال أعمال وقانونيين ومهنيين بلغ عددهم 31 شخصاً.
وصوت الحضور على إحالة عملية اختيار أعضاء المجلس البلدي الجديد، للجنة مختصة، على أن يتم اختيارهم خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقوم رئيس البلدية الجديد بالتشاور مع اللجان المختصة ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي الأعضاء مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة، إضافة إلى التخصصات والكفاءات والشباب والمرأة، ويتوقع الإعلان عن المجلس البلدي كاملا خلال الأيام القادمة.
يذكر أن بلدية غزة نفذت في خلال 12 عاما الماضية، 322 مشروعًا تطويريًا في قطاعات متنوعة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 204 مليون دولار.
ووضعت البلدية استراتيجية جديدة عام 2008، لتقليل حجم التضخم الإداري، ونجحت في ضبط عملية التوظيف، وتقليل عدد الموظفين إلى 1462 موظفًا من أصل 2027 موظفًا، إلى جانب تعزيز اللامركزية ومراعاة التخصصية، ووضع نظام مالي وإداري محوسب، والتحكم بـ 52 بئرًا للمياه عن بعد، من أصل 76 بئراً عاملا في المدينة.
