منح "فريق الحوار" مهلة أسبوع للسلطات الجزائرية من أجل تنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة أو تجميد نشاطه وحتى حله نهائيا.
جاء ذلك في تصريح نشره منسقه كريم يونس السبت على صفحته بموقع "فيسبوك".
وأعلن فريق الحوار، الجمعة، رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله.
وحسبه، فإن بن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية.
وحسب كريم يونس فإن "هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في امكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا".
وأمس الأول الخميس كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة و فتيحة بن عبو و بوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) و إسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) و عبد الوهاب بن جلول (نقابي) وعزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).
وفي بيان ثان لها أكدت الرئاسة أن بن صالح أعلن خلال اللقاء استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار.
