تتصاعد سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ضمن رؤى تهدف لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي، كما كان في حملة هدم المنازل في حي وادي الحمص.

وشرعت قوات الاحتلال، فجر أول من أمس، بهدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد اقتحامها الحي معززة بوحدات خاصة، واخلائها المئات من الأهالي.

وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم؛ فافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود، الذين وزعوا منشورات تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.

"رقم قياسي"

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقدس، زياد الحموري، إن الاحتلال هدم 80 منزلا ومنشأة منذ بداية العام الجاري في القدس المحتلة، منها 16 هدمت تحت ما يعرف بالهدم الذاتي.

وأشار الحموري لـ"فلسطين" إلى أنَّ مائة شقة سكنية أخرى مهددة بالهدم في الأسابيع القريبة القادمة في حي وادي الحمص، ليصل 280 منزلا مجموع عمليات الهدم التي جرت منذ بداية العام الجاري، مشددًا على أنه "رقم قياسي" مقارنة بعمليات الهدم التي جرت السنوات الماضية.

ونبه إلى أن 85 منزلا في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، لديها أوامر بالإخلاء، تمهيدًا للهدم، وأعداد غير محصاة في قلنديا، مضيفا: "سيحقق الاحتلال عبر ذلك قريبا موجة من التشريد والتشتيت بحق أهلنا المقدسيين".

وبين أن نحو 25 ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس، مهددة بالهدم، بحجة البناء دون ترخيص، على غرار شقق وادي حمص، مشددا على أن الاحتلال يستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات حربه على الوجود الفلسطيني في القدس.

وأشار الحموري إلى أن إجراءات ترخيص المنازل لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، للعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في طريقها، مبينا أن كل رخصة في حال حصلت الموافقة عليها تكلف من 30 إلى 50 ألف دولار أمريكي للشقة الواحدة.

وبحسب مؤسسات حقوقية فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 1994 وحتى عام 2000، 164 منزلًا ومنشأة، فيما هدمت منذ عام 2000 وحتى 2017، 1706 منزلًا ومنشأة، وهو ما أدى إلى تهجير 9422 فلسطينيا، منهم 5443 طفلا.

وتيرة متدحرجة

ويؤكد مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، أن 25 ألف منزل في القدس ورغم اخطارها بالهدم منذ سنوات إلا أنها تدفع سنويا ما قيمته 30 مليون دولار أمريكي لبلدية الاحتلال.

وقال التفكجي لصحيفة "فلسطين": "رغم ذلك، مسلسل الهدم يسير على وتيرة متدحرجة، نحو هدم منازل المقدسيين"، مشيرًا إلى أنَّ مزاعم الاحتلال حول كون قضية هدم شقق وادي حمص قضية أمنية "كاذبة".

وأوضح أنَّ هدف الاحتلال من التركيز على هدم المنازل وإخلاء وادي الحمص وصور باهر من ساكنيها، يسعى لربط المستوطنات ببعضها البعض من خلال المناطق الفلسطينية، فهو يحاول إزالة كل ما يعيق تنفيذ ذاك المخطط.

وأكد أن عمليات هدم المنازل والمنشآت الخاصة بالسكان المقدسيين في تصاعد مستمر، وباتت روتينًا ملموسًا، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسة تدفع بالسكان الفلسطينيين في القدس للهجرة من مدينتهم قسرًا.

وذكر التفكجي أن سياسة هدم المباني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس تصب ضمن سياسة تحديد نسبة الفلسطينيين في المدينة، حيث من يهدم منزله يجد نفسه مرغما للسكن خارج المدينة.