دعت منظمة دولية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، للإفراج عن المصور الصحفي مصطفى الخاروف، من مدينة القدس المحتلة، والمعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المعهد الدولي للصحافة، وهو شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين والصحفيين، في تصريح مكتوب، اليوم، إنه "يحث حكومة (إسرائيل) على الإفراج الفوري عن المصور الصحفي مصطفى الخروف، والامتناع عن أي محاولات أخرى لترحيله إلى الأردن أو أي دولة أخرى".
وكانت سلطات الاحتلال قد حاولت إبعاد الخاروف الى الأردن، يومي الأحد والاثنين الماضيين، إلا ان الموقف الثابت للحكومة الأردنية حال دون ترحيله، بحسب محاميته أدي لوستيغمان.
وقالت المحامية لوستيغمان لوكالة "الأناضول"، أمس، إن سلطات الاحتلال "أعادت الخاروف إلى مركز ترحيل يعتقل فيه منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي".
وقال المعهد الدولي للصحافة إن الخاروف كان "رهن الاحتجاز لأكثر من ستة أشهر، في انتهاك للقوانين الإسرائيلية".
وأضاف:" ينبغي على الحكومة الاسرائيلية إعادة النظر في طلبه للسماح له بلم شمل أسرته، والعمل في البلاد دون أي عائق".
وتابع:" فشلت محاولات (إسرائيل) لترحيل الخاروف، الذي يعمل مصورًا صحفيًا لوكالة أنباء الأناضول التركية، حيث رفضت الحكومة الأردنية السماح بدخوله إلى الأردن بعد أن اقتادته الشرطة الإسرائيلية إلى الحدود يومي الأحد والاثنين، ووفقاً للتقارير الإخبارية، قامت الشرطة بنقل الخاروف من سجن الرملة إلى المعبر الحدودي في أريحا، لكن السلطات الأردنية رفضت ادخاله في كلتا الحالتين".
وقال رافي براساد، مدير الشؤون القانونية في المعهد الدولي للصحافة:" نحن قلقون من أن اعتقال الخاروف في 22 يناير/كانون الثاني والقرار التالي بترحيله، يستند إلى عمله كصحفي يغطي قضايا تعتبرها الحكومة الاسرائيلية غير ملائمة" .
وأضاف:" لم تقدم الحكومة أي سبب لاعتقاله، ولا توجد قضايا جنائية معلقة ضده".
ولفت المعهد الدولي للصحافة إلى أن محاولات حكومة لاحتلال لترحيل الخاروف إلى الأردن، تستند إلى جواز سفر أردني يحمله، ولكن جواز السفر هذا يسمح له فقط بالسفر إلى الدول العربية المجاورة، لكنه لا يمنحه الجنسية أو حقوق الإقامة في الأردن.
وأشار المعهد إلى أنه "في مارس/آذار، كتب المعهد الدولي للصحافة إلى وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، ليحثه على إطلاق سراح الخاروف ووقف إجراءات الترحيل".
واعتقلت شرطة الاحتلال المصور الخاروف بالقدس في 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.
وتطالب نيابة الاحتلال بإبعاد الخاروف عن الأراضي الفلسطينية، لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.