أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب محمد الغول، قرار رئيس السلطة محمود عباس، بحل مجلس القضاء الأعلى، معتبرا ذلك انتهاكا دستوريا وقانونيا وانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني.
وعدّ الغول، في تصريح، اليوم الثلاثاء، سيطرة "عباس منتهي الولاية" على كافة السلطات، دكتاتورية فاضحة.
وأوضح أن تدخلات عباس "الكارثية" بحق القضاء الفلسطيني، جريمة وانتهاك صارخ للدستور الفلسطيني، وخاصة المادتين 97 و98من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار إلى أنه سبق وأن تم تشكيل مجلس قضائي انتقالي لمدة سنة قبل سنوات طويلة، وانتهت فترتها واستقر الوضع القانوني في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء حسب القانون ولازال العمل به منذ سنوات بصورة قانونية سلسة.
وأكد المستشار القانوني أن "التدخل المباشر والسافر والمفاجئ لعباس بشأن تشكيل مجلس انتقالي جديد بصورة منتهكة للقانون الأساسي، لا يخلو من فساد واضح ومحاولة لجمع كل السلطات بيده بعد أن شكل حكومة غير شرعية (محمد اشتية) على مقاسه الخاص".
وقال: "قام عباس عبثا بمحاولة حل المجلس التشريعي بالحديد والنار مستغلا بذلك ما يسمى المحكمة الدستورية التي شكلها على المقاس خلافا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتي أثارت موجه عارمة من الانتقادات لانتهاكاته وتدخلاته، علاوة على تدخلاته في القضاء وقراراته".
واستدرك إن انتهاكات عباس بحق القضاء في الضفة "انتقام شخصي ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بعيدا عن املاءاته".
وأضاف أن انتهاكات عباس بحق القانون، "لا ينطوي على أصغر شبل ولا على أدنى دارس للحقوق في السنة الأولى ولا على أي سياسي، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جاده وقوية لمواجهته".
وأكد الغول على ضرورة رحيل عباس؛ لأنه بات خطرا على النظام السياسي والقضائي والقانوني والوطني الفلسطيني.وانتهاك قانوني وكارثي للنظام السياسي