تسود حالة من التوتر سجني "ريمون" و"النقب"، عقب قيام إدارة السجن بتركيب أجهزة تشويش جديدة بين الأقسام، عدا عن مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن أسرى "ريمون" أقدموا الجمعة الماضية على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة الاستهتار واللامبالاة من قبل إدارة السجن، تمثلت بإغلاق الأقسام ورفض الخروج لأداء الصلاة في ساحة الفورة، وإرجاع وجبات الطعام.
وأوضحت الهيئة أن ما تم تركيبه بالأقسام هو قواعد للأجهزة التلفونية وليس الأجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى سابقا مع إدارة السجون.
وحذرت من انفجار الأوضاع في السجون في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتضييق على الأسرى على مختلف الأصعدة وإهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات الآثار الخطرة على صحة الأسرى.
كما تسود حالة من التوتر في سجن "النقب" عقب إخلال إدارة السجن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام السجن والسماح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام من قرابة الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقة على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً.
وبينت الهيئة أن الإدارة طرحت على الأسرى، أمس، تركيب الهواتف العمومية في السجن بحيث يحق للأسير استخدامها مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام لمدة 25 دقيقة، الأمر الذي رفضه الأسرى واعتبروه التفافا على الاتفاق السابق وخرقًا له.
ويعتبر سجن النقب الصحراوي من أكبر السجون التي يحتجز فيها أسرى فلسطينيين والبالغ عددهم 1000 أسير.