عاشت المعتقلة السياسية آلاء بشير ظروفًا نفسية وجسدية صعبة، في سجن الأمن الوقائي بمدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، متمنية عقب الإفراج عنها "حياة كريمة".
وقالت بشير لـصحيفة "فلسطين"، عقب الإفراج عنها أول من أمس: "أتمنى ألا يتكرر اعتقالي مرة أخرى وأن يكون الاعتقال السابق هو الأخير"، مشيرة إلى أن اعتقالها أثر عليها نفسيًا وجسديًا.
وأضافت أنها تحاول العودة إلى حياتها الطبيعية التي عاشتها برفقة والدتها وأسرتها ومسجد عثمان بن عفان الذي اعتقلت منه أول مرة، مستنكرة ما وصفته بـ"التعامل السلبي" من الأمن الوقائي معها.
وبينت أنها طوال فترة اعتقالها كانت تقبع مع "سجينات جنائيات متهمات بالقتل وغيرها من التهم"، لافتة إلى أن أجواء الاعتقال كانت "سلبية وغير مناسبة".
وحول التهم التي اعتقلت عليها، قالت: "لا يوجد شيء، وملف الاعتقال كان ورقة واحدة، ولا يوجد به شيء"، مؤكدة أن "التهم كانت من أجل الاعتقال فقط".
وعبرت بشير عن شكرها لكل المتضامنين معها، ومن ساندها في المطالبة بالإفراج عنها وتحقيق الحرية لها.
بدورها، عبرت والدتها اسمهان يوسف في تصريح لصحيفة "فلسطين" عن فرحتها بالإفراج عن ابنتها، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحسين وضعها الصحي والنفسي".
وقالت: "صحتها ليس كالسابق، ونفسيتها تعبت كثيرًا في الاعتقال الثاني، وأعمل على تغييره وتحسين حالتها بالخروج سويةً للترفيه والانخراط في حياتنا الخاصة".
وأفرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، عن المعتقلة السياسية بشير، أول من أمس، بكفالة مالية قدرها 6 آلاف دينار أردني، بعد اعتقالها الثاني دام نحو 40 يوماً.
وكان "الأمن الوقائي" اعتقل بشير بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، في 9 أيار/ مايو الماضي، من داخل مسجد عثمان بن عفان بقرية "جينصافوط" في قلقيلية، في أثناء تحضيرها دروس تحفيظ القرآن خلال شهر رمضان.
وأفرج الوقائي عن بشير، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، بعد قرار من المحكمة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية تبلغ 2000 دينار، وكفالة نقدية تبلغ 200 دينار، إلا أنه أعاد اعتقالها بعد يومين من الإفراج عنه في أثناء ذهابها لاستلام أماناتها من مركز شرطة قلقيلية في 13 حزيران الماضي.
وخاضت بشير إضرابًا عن الطعام في سجون أمن السلطة بقلقيلية، قبل أن تُنقَل إلى أحد السجون التابعة للأمن الوقائي في جنين، تنديدًا باعتقالها والتمديد لها.
وكان فريق الدفاع عنها قد صرّح في بيان له في وقت سابق أنه تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق بصعوبة كبيرة، بعد منعه في بادئ الأمر، في 12مايو، حيث نفت فيها بشير أية صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يُحقَّق معها بشأنها، وهي "إثارة النعرات العنصرية".