دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى وقفة وطنية جادة ومسؤولة لتطوير نظام التعليم الأساسي والجامعي وفق خطة شاملة، وبما يضمن تحويل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والخاصة إلى مؤسسات خدماتية للمجتمع وللطالب ترتكز فيه على مجانية وجودة التعليم، واعتماد أساليب البحث العلمي الحديثة، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في المناهج التعليمية.

وطالبت الجبهة في بيان، اليوم الإثنين، بضرورة عقد ورشة وطنية عاجلة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، ودائرة التعليم بمنظمة التحرير، وممثلين عن القوى وخبراء في التعليم ومناهجه، وأكاديميين وأساتذة ورؤساء الجامعات؛ لإقرار برنامج للنهوض بقطاع التعليم عبر خطوات عملية وإقرار قوانين تساهم في التخفيف من معاناة الطالب وإعفائه من الرسوم الدراسية ارتباطاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها.

وأضافت أنه يجب بحث خطط لإنهاء الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات، وبما يساهم في الحفاظ على حقوقها والطلبة في آنٍ واحدٍ، وعدم تصدير أزمة الجامعات على الطلبة، ما يستوجب استئناف الحكومة دفع مخصصات الجامعات التي جُمد العمل بها منذ سنوات، الأمر الذي سيحمي الجامعات من أزماتها المالية وينعكس إيجاباً على الطلبة.

وجددت تأكيدها أن توفير سبل التعليم المجاني للطلاب عموماً والفقراء خصوصاً يجب أن يمثل الهدف الأساسي للحراك الوطني، فالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون التعليم العالي يؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، وأن حرمان هذا الحق هو اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية.

وطالبت الجبهة رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل الفوري والعاجل لإعفاء الطلبة من دفع الرسوم، ودعم المؤسسات التعليمية لتكون قادرة على القيام بدورها التعليمي من خلال زيادة حصة قطاع التعليم من الموازنة الحكومية كأولوية وطنية.