أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها القرارات التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بشأن السلطة القضائية، ووصفتها بـ"العدوان الجديد على الركن الثالث من النظام الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين" نسخة عنه اليوم: "ترفض حماس وتدين بشدة سلوك عباس الدكتاتوري وإصراره على رفض المصالحة والشراكة، ومنعه للانتخابات الديمقراطية وتغوله على كل السلطات".

وكان عباس قرر حل مجلس القضاء الأعلى الحالي وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليًا لمدة عام، وإنزال سن تقاعد القضاة إلى الـ60.

وذكرت حركة حماس أن عباس بهذه الخطوة "يشطب النظام الفلسطيني ويلغي تمامًا أي أفق للشراكة أو الديمقراطية"، مشددا على أن قرارات عباس تأتي "استمرارًا لنهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون، وبعد إقدامه على خطيئة حل المجلس التشريعي المنتخب، وبعد هيمنته على المؤسسة التنفيذية، وتدمير المؤسسات الفلسطينية، وشطب الشراكة الوطنية".

وأكدت أن "قرار عباس المخالف للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية ضد السلطة القضائية، يتطلب إرادة سياسية فلسطينية، وصوتا وطنيا موحدا لوقف هذه المهزلة التي لا تحترم إرادة هذا الشعب العظيم الذي يبهر العالم بنضاله الحضاري؛ ما يوجب التصدي لقرارات عباس الانفرادية".