أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الأحد، أكثر من 100 عامل فلسطيني، بزعم محاولتهم اجتياز معبر "الظاهرية" العسكري جنوبي الخليل، دون حيازة التصاريح اللازمة.

وادعى موقع إذاعة "مكان" العبرية، إن قوات "حرس الحدود" اعتقلت 102 فلسطيني بعد تسللهم من معبر "ميتار" جنوب الخليل (في الإشارة للظاهرية)، إلى "إسرائيل"، خلافًا للقانون.

وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن المعتقلين دخلوا الأراضي المحتلة عام 1948 بحثًا عن عمل، وأن بعضهم تمت إعادته إلى المناطق الفلسطينية، وإحالة جزء آخر لـ "التحقيق".

وادعت بأن التسلل بحثًا عن عمل من المرجح أن "يُستغل" من قبل منظمات تدعم المقاومة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويتعرض العمال الفلسطينيون للملاحقة من قبل الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم بالداخل المحتل، خاصة الشبان وممن لا يمتلكون "تصاريح" لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

يشار الى أن قوات الاحتلال تمنع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول للأراضي المحتلة عام 1948، إلا عبر تصاريح خاصة تمنح للمتزوجين، وممن تجاوزوا العشرينات من أعمارهم، ضمن شروط محددة للعمل في قطاعات البناء والزراعة من خلال معابر تربط مدن الضفة بالداخل المحتل.

ووفق تقديرات إدارة سجون الاحتلال، فإن هناك نحو 500 أسير فلسطيني مسجونين في سجون الاحتلال بتهمة دخول الداخل الفلسطيني المحتل 48، بدون تصريح، غالبيتهم في سجن الدامون في الكرمل (شمالًا).

ووفقًا لوزارة العمل الفلسطينية، فإن قرابة الـ 90 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة، بينهم 50 ألف يحملون "تصاريح" (تُمنح من قبل سلطات الاحتلال، وهي بمثابة موافقة على الدخول للأراضي المحتلة بغرض العمل) يمرون عبر 15 معبرًا رئيسيًا وفرعيًا بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

وتُشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن غالبية العمال، "خاصة من فئة الشبان" (دون الـ 30 عامًا)، يضطرون للوصول إلى أماكن عملهم بالداخل الفلسطيني المحتل، عبر طرق التفافية من خلال "سماسرة تهريب".

ويُشكل العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل، رغم الأزمة التي يعانون منها، "عنصرًا أساسيًا" في حركة عجلة الاقتصاد الفلسطيني، حيث تُشير المعطيات إلى أنهم يدخلون يوميًا تسعة ملايين شيكل (نحو 1.6 مليون دولار أمريكي)، حسب أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين.