لليوم السابع تواليًا تستمر تحركات اللاجئين الفلسطينيين الشعبية في لبنان رفضًا لقرار اتخذه وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، من شأنه أن يفاقم معاناتهم ويهدد قضتيهم، وفق مراقبين.
وتأتي هذه التحركات الشعبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على إثر مهلة أعطتها وزارة العمل اللبنانية لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها من وصفتهم بـ"العمال غير الشرعيين" أو "المخالفين" قانونيًّا، وبعيد انتهائها عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضًا.
وشهد مدخل مخيم عين الحلوة أمس تنظيم فطور صباحي، للتأكيد على بقاء التحركات الشعبية للاجئين حتى تحقيق مطالبهم.
وأفاد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية في منطقة الخارج، رأفت مرة بأن جميع مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين وكل المناطق التي يوجدون فيها بلبنان تشهد احتجاجات شعبية فاعلة ونشطة.
وقال مرة في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين": اللاجئون متمسكون بمطالبهم، وهي تعديل القوانين المتعلقة بحق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان، لافتا إلى أن هناك موقفا شعبيا وسياسيا فلسطينيا قويا بضرورة إجراء تغييرات حقيقية على قانون العمل وليس تسهيلات محدودة.
وأوضح أن نقاشا جرى في المجلس النيابي اللبناني الخميس الماضي بين رئيس المجلس نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب علي عمار توصل إلى إنهاء إجراءات وزير العمل ونقل القضية بالكامل إلى مجلس الوزراء وهذا ما تعهد به رئيس الحكومة.
ووصف مرة ذلك بأنه إجراء مهم لمصلحة مطالب اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد مرة على أن الشعب الفلسطيني وقواه يريدون إجراء تعديلات حقيقية تسمح للاجئ الفلسطيني بالعمل، وتستثنيه من صفة الأجنبي، قائلا: نحن لسنا أجانب مقيمين في لبنان، بل نحن لاجئون ونريد أن نعامل بصفتنا لاجئين، ولنا الحق الكامل في العمل.
وأشار إلى مواقف سياسية متصاعدة من قوى لبنانية تدعم الموقف الفلسطيني، مبينا أن مواقف صدرت من مجموعة أحزاب لبنانية ومؤسسات وعلماء دين مسلمين بمختلف المناطق يؤيدون ويدعمون مطالب اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت مرة إلى أن وزير العمل اللبناني يقول إنه سيستمر في تطبيق قراره، مبينا أنه باستطاعة الأخير أن يؤجل وأن يجمد التطبيق وأن يستثني اللاجئين الفلسطينيين العمال والمؤسسات التجارية المملوكة للاجئين فلسطينيين من حملة التفتيش، دون أن يوجه لها أي إنذار بالإغلاق.
وأردف: أتوقع أن الوزير أصبح محشورا بدرجة عالية وكبيرة؛ لأن الغطاء السياسي والقانوني انسحب من يده، وهو الآن في وضع صعب؛ على إثر رد الفعل الفلسطيني على قراراته التعسفية.
وقال مرة: نحن لا نريد أن يبقى مصير اللاجئين الفلسطينيين مرتبطا بقرار وبإجراءات وزير، بل نريد أن نأخذ حقنا بشكل قانوني وشامل وكامل.
وبيّن أن القانون اللبناني يمنع اللاجئ الفلسطيني من العمل في قرابة 70 مهنة، وعليه فإن تطبيق هذا القرار على اللاجئ الفلسطيني سيؤدي إلى مشكلات إنسانية واجتماعية واقتصادية مدمرة، وذلك حكم بالقتل البطيء على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وحذر القيادي في حماس من أن إجراءات "العمل اللبنانية" ستؤدي إلى توقف آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل وإغلاق مئات المؤسسات التجارية أو الشركات المملوكة للاجئين فلسطينيين، ومن هنا جاء رد الفعل الفلسطيني السريع والشامل والقوي.
ونبه إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد المآسي الإنسانية في صفوف اللاجئين الفلسطينيين وترفع نسبتي البطالة والفقر، قائلا: نحن نعيش في أوضاع مزرية جدا في لبنان، كل الدراسات التي أجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو الجامعة الأمريكية في بيروت تقول: إن نسبة الفقر داخل مجتمع اللاجئين حوالي 60%.
وكان بري قال الخميس الماضي: إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، مؤكدا أن الوضع سيعود كما السابق.
مساعٍ مستمرة
وقال المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي: إن وزير العمل اللبناني لم يتراجع عن تنفيذ الخطة التي شمل من خلالها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرا إلى أن هناك مساعي مستمرة للضغط على وزارة العمل ووزيرها للتراجع عن تنفيذ ما يتعلق من الخطة باللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف هويدي لصحيفة "فلسطين" أن الموضوع لم ينتهِ، ومطالبة الوزير بإنهائه ليست فقط من رئيس مجلس النواب وإنما أيضًا من الكثير من النواب الذين أكدوا أن خطة وزير العمل ستسبب أزمة، لكن حتى اللحظة لم يستجِب الوزير لا لنداءات نواب ولا وزراء ولا مؤسسات أهلية لبنانية وفلسطينية ولا لنداءات تجار، فضلا عن الحراك الشعبي للاجئين الفلسطينيين وإضرابهم.
وشدد هويدي على ضرورة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من تطبيق خطة وزير العمل.
لكنه أوضح أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين ليست فقط على مستوى الحق بالعمل، وإنما أيضًا على مستوى توفير باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونبه إلى أن الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على ما هي عليه، من ناحية الإضراب وإقفال المداخل وعدم إدخال المواد التموينية وحتى على مستوى عدم خروج اللاجئين الفلسطينيين الذين يعملون في المدن إلى خارج المخيمات، مردفا: باعتقادي هذا الحراك السلمي سيستمر حتى تحقيق مطالب هؤلاء اللاجئين.
وطالب هويدي بإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل؛ لأنها تكرس أن هذا اللاجئ "أجنبي"؛ وهذا له بعد سياسي، حتى لو كان مرفقا بما تسمى "التسهيلات".
ولفت إلى أن اللاجئ الفلسطيني يريد العودة إلى وطنه فلسطين لكنه لا يستطيع ذلك حاليا لكونه محتلا، وهو موجود في لبنان منذ 71 سنة ولا يستطيع أن يغادر إلى أي بلد آخر للبحث عن عمل، وعليه يجب التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان على نحو استثنائي، وهذا الاستثناء يحتم ضرورة ممارسة اللاجئ الفلسطيني حقه في العمل.
وتمم هويدي بأن ممارسة اللاجئ الفلسطيني حقه في العمل تساهم في تحسين الاقتصاد اللبناني، ولا تمثل منافسة للعامل اللبناني.
وكانت المديرة العامة لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني د.توتليان غيدانيان أعلنت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 174.422 لاجئًا خلال 2017، في حين يقول مراقبون: إن هذا الإحصاء شمل اللاجئين في المدن دون المخيمات، والعدد أكبر من ذلك.