أعلن رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، اليوم السبت، عن "توقف العمل يوم الاثنين المقبل في مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ليوم واحد، وإمهالها أسبوع لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين".
وعبَّر كحيل خلال مؤتمرٍ صحفي عن أسفه لعدم تجاوب وكالة الغوث مع مطالب اتحاد المقاولين بخصوص استحقاق الارجاعات الضريبة التي تمتنع السلطة عن الافراج عنها مما أدى إلى شللٍ في أهم قطاع مشغل للعمالة في فلسطين.
وكشف أن قيمة رأس مال المقاولين المحجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي بلغت حوالي (60) مليون دولار، تُعد حق لمقاولي غزة، مع ضرورة إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول.
وقال: "السلطة والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسئولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 عامًا، حيث لم تحقق المُناشدات الناعمة أي نتائج ملموسة زادت من شلل المقاولين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاعمعدلات البطالة".
وأكد أن الاتحاد قرر عدة خطوات نقابية صارمة للحصول على حقوق المقاولين الذين لم يعودوا قادرين على دفع التزاماتهم تجاه العمال والموظفين والمُوردين وكل جهات العمل الشريكة، وتوقف المقاولين عن العمل هو اجراء قصري جراء عدم تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين في ظل الانهاك المتواصل بفعل استمرار الحصار والانقسام.
كما أعلن اتحاد المقاولين عن "مقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية التي تعتمد آلية اعمار غزة (GRM) كشرطٍ للتعامل مع المقاولين، بوصفها شريكة في الحصار وتنفيذ سياسة الاحتلال المرفوضة في تحديد من يعمل ومن لا يعمل في قطاع المقاولات"، كاشفًا "أن هذه الآلية جعلت أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة ودفعت مقاولي غزة للوصول إلى حافة الإفلاس وجعلت قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام جراء عدم القدرة على مزيد من الصبر والصمود واستحالة مواصلة العمل".
كما كشف أن "الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار خلال أكثر من (12) عامًا بلغت أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضًا ودعمًا من كافة الأطراف ذات العلاقة"، مُناشدًا "الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف داعم لمقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي وإلغاء نظام (GRM) المُدمّر".
كما طالب رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه "بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره الأسبق سلام فياض والذي وفَّر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة"، في حين طالب جميع المؤسسات المشغلة "الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمُشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، وضرورةقيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية".
وشدّد على أن "الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة مجتمعة أكدت على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على المقاولين الذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل".